أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أكدت على ضرورة أن تقوم جميع الدول بمراجعة علاقاتها مع إسرائيل لضمان عدم المساهمة في إدامة الاحتلال الإسرائيلي أو نظام الأبارتهايد. كما شددت على أهمية أن يتم توجيه دعوة واضحة وموحدة من وزراء الخارجية الأوروبيين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن هذه الدعوة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

الحياة تحت الاحتلال الإسرائيلي:

يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، والتي تعد جزءًا من نظام هيمنة واضطهاد منهجي. فقد فرضت إسرائيل قوانين تمييزية وقمعية تهدف إلى تحقيق أهداف نظام الفصل العنصري، بما في ذلك:

• شرذمة الفلسطينيين وعزلهم داخل الأراضي المحتلة.
• استغلال الموارد الفلسطينية بشكل غير قانوني.
• تقييد الحقوق والحريات الفلسطينية بشكل تعسفي.

ويعيش الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية تحت وطأة هذه السياسات التي تؤثر في كل جوانب حياتهم، من التنقل والعمل إلى التعليم والصحة.

العدوان الإسرائيلي والهجمات العسكرية:

حتى قبل التصعيد الأخير في قطاع غزة، كان الفلسطينيون في القطاع قد تعرضوا إلى عدة هجمات عسكرية إسرائيلية، حيث وثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن ست هجمات بين عامي 2008 و2023. هذه الهجمات شكلت جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك:

• القتل العشوائي للمدنيين.
• الهجمات على البنية التحتية المدنية.
• التهجير القسري للسكان.
• الحصار الإسرائيلي الذي يفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في غزة، وهو ما يُعتبر جريمة حرب.

كما استمر الحصار الجوي والبحري والبري على قطاع غزة، الذي يعد وسيلة مستمرة للحفاظ على السيطرة الفعلية على غزة و احتلالها بشكل غير قانوني.

نظام التمييز والفصل العنصري:

منذ 56 عامًا، يعاني الفلسطينيون في الأراضي المحتلة من نظام فصل عنصري يقيد حريتهم بشكل صارم، مع تمييز منهجي في الحقوق الأساسية مثل التعليم، الصحة، العمل، والتنقل. الاحتلال الإسرائيلي يستمر في قمع الفلسطينيين من خلال منعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة وتدمير أي فرصة لبناء حياة مستقرة.

في النهاية، يؤكد هذا الوضع على الظروف الإنسانية المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون، بينما يتم تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان لصالح النظام الإسرائيلي الذي يعزز الاحتلال والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أكدت على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية و القدس الشرقية، مؤكدة أن الفلسطينيين يعانون من:

• استخدام القوة المفرط من قبل القوات الإسرائيلية.
• القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي.
• الاعتقال الإداري والتهجير القسري.
• هدم المنازل ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية.

كما أشارت إلى أن نظام الإغلاق الإسرائيلي المعتمد في الضفة الغربية يعوق حرية حركة الفلسطينيين بشكل خطير من خلال:

• المراقبة الجماعية.
• الحواجز المادية التي تعيق التنقل.
• القيود القانونية بما في ذلك الجدار غير القانوني.
• نظام التصاريح التعسفي الذي يحد من حرية الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم.

المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية:

تعد المستوطنات الإسرائيلية واحدة من أبرز الأمثلة على تجاهل إسرائيل الصريح للقانون الدولي. فقد أدت إنشاء المستوطنات وانتشارها المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى تفاقم الأوضاع بشكل خطير. بعد حرب عام 1967، قام الاحتلال الإسرائيلي بضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني في خطوة ثُبّتت دستوريًا في عام 1980.

اليوم، هناك ما لا يقل عن 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعيش فيها أكثر من 700,000 مستوطن إسرائيلي. وتشير كالامار إلى أن هذا الاستيطان المستمر يتناقض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين في أرضهم.

التمييز والفصل العنصري:

الممارسات الإسرائيلية تجعل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون في ظل تمييز منهجي ونظام فصل عنصري، حيث تتعرض جميع جوانب حياتهم اليومية للعرقلة والسيطرة من قبل السلطات الإسرائيلية. يشمل ذلك:

• قيود على حقهم في التنقل.
• التأثير على قدرتهم على كسب لقمة العيش.
• الحرمان من تحقيق تطلعاتهم التعليمية والمهنية.
• منعهم من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية.

وفي هذا السياق، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استيلاء الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات غير القانونية بشكل متسارع، ما يؤدي إلى الضرر الكبير بحقوق الفلسطينيين وأمنهم.

هجمات المستوطنين:

منذ عقود، يعاني الفلسطينيون من هجمات عنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، التي تتم بإفلات شبه تام من العقاب. هذه الهجمات تشمل الاعتداءات على الممتلكات والأرواح، دون أي محاسبة من قبل السلطات الإسرائيلية.

نظام سيطرة قاسي

يشمل نظام السيطرة الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة شبكة معقدة من الحواجز العسكرية، الجدران، القواعد العسكرية، إضافة إلى الدوريات العسكرية المستمرة. كما يفرض الاحتلال أوامر عسكرية قمعية تستهدف تقييد حياة الفلسطينيين بشكل يومي. تتراوح هذه القيود بين سيطرة إسرائيلية على حدود الأراضي الفلسطينية، سجل السكان، إمدادات المياه والكهرباء، و خدمات الاتصالات. كما تتحكم إسرائيل في المساعدات الإنسانية والإنمائية و تفرض العملة الإسرائيلية، ما كان له أثر مدمر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التأثير على قطاع غزة:

تُظهر سيطرة إسرائيل على قطاع غزة أقسى أشكال القمع، حيث يستمر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع منذ 16 عامًا، وقد تزايدت حدته منذ أكتوبر 2023. أدى الحصار إلى أزمة إنسانية هائلة في غزة، تزامنًا مع العمليات العسكرية المتكررة التي أدت إلى تدمير واسع النطاق وأزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في المنطقة.

المسؤولية الدولية:

كما أكدت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة باعتبارها سلطة الاحتلال في حماية ورعاية جميع المقيمين في الأراضي التي تسيطر عليها. ومع ذلك، ارتكبت إسرائيل انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، في ظل إفلات تام من العقاب. ورغم تذرع إسرائيل بحاجتها للحفاظ على الأمن، إلا أن كالامار شددت على أنه لا يمكن لأي سبب أن يبرر الأبارتهايد، أو الضم غير القانوني، أو المستوطنات، أو جرائم الحرب ضد السكان المحميين.

وقالت كالامار: “السبيل الوحيد لضمان الأمن الإسرائيلي والفلسطيني هو دعم حقوق الإنسان لجميع الأطراف”، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات المستمرة وفرض المسؤولية الدولية لمحاسبة الجناة.

إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون له آثار كبيرة على حقوق الفلسطينيين والمعاناة المستمرة التي يواجهونها. كما تذكر منظمة العفو الدولية، فإن إنهاء الاحتلال يعني رفع الحصار الوحشي المفروض على قطاع غزة، تفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الضم غير القانوني للقدس الشرقية.

تحسين أوضاع الفلسطينيين:

• حرية التنقل: سيتيح إنهاء الاحتلال للفلسطينيين التنقل بحرية بين المناطق الفلسطينية المختلفة، سواء في الضفة الغربية أو غزة، مما يمكنهم من إعادة لم شمل العائلات التي فرقتها الأنظمة القانونية المختلفة التي تفرضها إسرائيل في تلك المناطق.
• إنهاء المعاناة: سيؤدي إلى تخفيف المعاناة الجماعية التي يعاني منها الفلسطينيون نتيجة سياسات الاحتلال المستمرة والتي تشمل التمييز والعزل و الحرمان من الحقوق الأساسية.

تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان:

إن إنهاء الاحتلال ليس فقط خطوة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين، بل أيضًا خطوة نحو معالجة أسباب العنف المتكرر الذي يعاني منه كلا الطرفين. من خلال ذلك، يمكن أن يتم تحسين حماية حقوق الإنسان و تأمين العدالة و التعويض للضحايا من جميع الأطراف.

الجهود الدولية:

تعتبر منظمة العفو الدولية أن هذه الخطوة ضرورية من أجل تحقيق سلام دائم يستند إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، مما سيعزز العدالة والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

المصدر.منظمة العفو الدولية