بدأ الاستيطان في الضفة الغربية بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، مع إصدار إسرائيل لعدة أوامر عسكرية لتعديل الأنظمة القانونية، مما سمح لها بمصادرة الأراضي الفلسطينية العامة والخاصة لصالح بناء المستوطنات. هذه الإجراءات مكنت إسرائيل من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، ما أسهم في تعزيز سياسة التوسع الاستيطاني التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

في البداية، كانت الضفة الغربية خالية من المستوطنات في عام 1967، ولكن بحلول عام 2023، بلغ عدد المستوطنات 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، يعيش فيها حوالي 726 ألفاً و427 مستوطناً. هذه المستوطنات تحتل ما يقرب من 42% من مساحة الضفة الغربية، في حين يسيطر الاحتلال على 68% من منطقة “ج” التي تمثل حوالي 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تحتوي على 87% من الموارد الطبيعية للضفة و90% من غاباتها و49% من طرقها.

المستوطنات هي تجمعات سكانية إسرائيلية أُقيمت في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 1967. وتستند هذه العملية إلى دوافع أيديولوجية دينية وعنصرية، حيث يُعتبر الاستيطان نوعاً من الاستعمار الحديث الذي يعتمد على تبريرات دينية وفكرية مثل العودة إلى “أرض الميعاد” وبناء الهيكل. تهدف هذه السياسة إلى تقوية السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتغيير طبيعتها الديموغرافية لصالح اليهود.

سياسات الاستيطان أسهمت في تفتيت الضفة الغربية وعزل الفلسطينيين في مناطق محاصرة ومجزأة، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والاجتماعي الفلسطيني. كما أدى هذا التفتيت إلى انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية، كما جعل من المستحيل تقريباً إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيها. من الناحية القانونية، تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، حيث تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.

تاريخ الاستيطان في فلسطين

بدأ الاستيطان اليهودي في فلسطين في أواخر القرن الـ19، في فترة حكم الإمبراطورية العثمانية، وقد شهدت هذه الفترة محاولات من قبل الدولة العثمانية للحد من الهجرة اليهودية ومنع إقامة المستوطنات اليهودية في فلسطين.

السياسات العثمانية تجاه الهجرة اليهودية

كان الحكم العثماني يدرك المخاطر التي قد تنتج عن الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة مستوطنات فيها، لذا أصدر العديد من القوانين في محاولة للحد من هذه الظاهرة. ففي عام 1855، أصدر الباب العالي (الحكومة العثمانية) قانوناً يمنع الأجانب من تملك الأراضي في فلسطين. كما صدر في عام 1869 “نظام استملاك التابعية الأجنبية للأملاك” الذي نظم ملكية الأراضي، بهدف الحد من بيع الأراضي لفائدة المستوطنات اليهودية.

وفي عام 1887، أصدرت السلطات العثمانية أوامر جديدة تسمح لليهود بدخول فلسطين فقط كحجاج أو زوار. كما كان يتعين على أي يهودي يصل إلى يافا دفع 50 ليرة تركية والتعهد بمغادرة البلاد خلال 31 يوماً. رغم ذلك، لم تنجح هذه القوانين في إيقاف الهجرة اليهودية أو إقامة المستوطنات، بل استمر اليهود في التسلل إلى فلسطين بطرق غير قانونية.

أساليب الحركة الصهيونية في الاستيطان

عمدت الحركة الصهيونية إلى استخدام أساليب غير قانونية لتسهيل الاستيطان اليهودي في فلسطين. حيث قامت بشراء الأراضي من الإقطاعيين الفلسطينيين عبر أساليب ملتوية مثل استغلال فساد الجهاز الإداري العثماني، ودفع الرشاوى لتجاوز القيود المفروضة. كما قامت الحركة بتوفير الدعم لليهود من خلال منحهم صفة التجار ورجال الأعمال، مما سهل لهم البقاء في فلسطين. استخدم بعضهم زيارة الأماكن المقدسة كذريعة للبقاء في البلاد.

الاستيطان اليهودي المبكر

يعود بداية الاستيطان اليهودي إلى اللورد موسى مونتفيوري، الذي حصل على موافقة من السلطات العثمانية لشراء أراضٍ بالقرب من القدس ويافا. في عام 1859، بدأ مونتفيوري بناء أول حي يهودي خارج أسوار القدس، وأطلق عليه اسم “مونتفيوري”. وفي السنوات التالية، تمكن مونتفيوري من بناء سبعة أحياء يهودية أخرى حتى عام 1892. وبذلك كانت هذه الأحياء هي البذور الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين، التي استمرّت في النمو حتى تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.

كان الاستيطان اليهودي في تلك الفترة يعدّ خطوة أولى نحو تأسيس وجود يهودي دائم في فلسطين، حيث توسع هذا النشاط بشكل ملحوظ مع بداية القرن العشرين وتزايد الهجرة اليهودية، خاصة مع صدور “وعد بلفور” عام 1917 من قبل الحكومة البريطانية، الذي دعم تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين.

تاريخ الاستيطان في فلسطين في ظل الانتداب البريطاني

بعد إقرار البرنامج الصهيوني المعروف بـ “بال” في عام 1897، الذي كان يهدف إلى تأسيس دولة يهودية في فلسطين، بدأت الجهود الفلسطينية لمحاربة الاستيطان اليهودي في البلاد. حيث عمل الفلسطينيون على تقييد بيع الأراضي للصهاينة، وكان من أبرز هذه الجهود تأسيس هيئة محلية في القدس برئاسة مفتي القدس محمد طاهر الحسيني. كانت هذه الهيئة مسؤولة عن مراجعة طلبات نقل ملكية الأراضي في متصرفية القدس، مما ساعد في تقليل فرص حصول اليهود على أراضٍ جديدة لفترة من الزمن.

تزايد الاستيطان اليهودي تحت الانتداب البريطاني

مع تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ارتفع عدد المستوطنات اليهودية من 5 مستوطنات في عام 1884 إلى 47 مستوطنة في عام 1914. كما ارتفع عدد اليهود في فلسطين من 24 ألفاً في عام 1882 إلى أكثر من 85 ألفاً في عام 1917. كان ذلك في ظل التأثير البريطاني الذي بدأ في الظهور بعد بداية الانتداب البريطاني على فلسطين في عام 1917.

السياسات الاستيطانية في فترة الانتداب البريطاني

بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الاستيطان اليهودي مع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين، حيث أصبح الانتداب هو الحاضن الرئيسي للمشروع الاستيطاني اليهودي. تبنت السلطات البريطانية سياسات من شأنها تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وسمحت بتوسيع المستوطنات اليهودية من خلال التشريعات والقوانين التي جعلت نقل الأراضي إلى الحركة الصهيونية أسهل، بالإضافة إلى حماية الاستيطان بقوة السلاح.

في عام 1926، سنّت سلطات الانتداب البريطاني قانوناً يسمح بنزع ملكية الأراضي من أصحابها الفلسطينيين عن طريق فرز الأراضي المشاعة في القرى ومراجعة قيود الأملاك. كما كانت السلطات تقوم بانتزاع ما لا تثبت ملكيته من الأراضي وتسجيلها باسم حكومة الانتداب، التي كانت تقوم بعد ذلك ببيع أو منح هذه الأراضي للمستوطنين اليهود بهدف إقامة مشاريع استيطانية.

دور المادة 13 من الدستور الفلسطيني

كانت المادة 13 من الدستور الفلسطيني في فترة الانتداب تمنح المندوب السامي البريطاني صلاحية مطلقة في التصرف بالأراضي الفلسطينية. حيث كانت المادة تسمح له بمنح الأراضي أو تأجيرها أو منح امتيازات استغلال الأراضي أو المعادن أو المناجم. وقد نصت المادة على أن جميع هذه التصرفات يجب أن تتم وفق مرسوم أو قانون صادر عن الحكومة البريطانية.

التوسع الاستيطاني في فلسطين

أدت هذه القوانين والتشريعات إلى تسرب الأراضي الفلسطينية إلى أيدي المستوطنين اليهود. في الفترة ما بين 1918 و1949، تم بناء نحو 169 مستوطنة يهودية في مختلف مناطق فلسطين. كانت المستوطنات تتركز بشكل أساسي في المناطق الساحلية، ثم بشكل أقل في مرج بن عامر والجليل الأعلى والأدنى والنقب. هذه المناطق كانت تشكل لاحقاً الحدود الجغرافية لدولة إسرائيل بعد عام 1948.

كان التوسع المستمر للمستوطنات في فلسطين يشكل أساساً لتقسيم البلاد، حيث نص قرار الأمم المتحدة رقم 181 في عام 1947 على منح اليهود 55% من مساحة فلسطين. كان هذا القرار الذي جاء بعد تزايد الوجود الاستيطاني اليهودي، نقطة تحول حاسمة في تاريخ فلسطين المعاصر، وأدى إلى تنفيذ خطة الاستيطان بشكل أكبر في الأراضي التي منحت لإسرائيل وفقاً لقرار التقسيم.

نتائج الاستيطان على فلسطين

أدى الاستيطان اليهودي المستمر إلى تغيير الجغرافيا السياسية لفلسطين بشكل جذري. تم تقليص مساحة الأراضي المتاحة للفلسطينيين وتدمير العديد من القرى الفلسطينية، مما أسهم في تسريع وتيرة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. كما عمل هذا التوسع الاستيطاني على تفتيت المجتمع الفلسطيني وتقييد حركته، مما جعل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة أمراً شبه مستحيل.

استراتيجية الاستيطان الإسرائيلي وتشرع مصادرة الأراضي

بعد عام 1948، اعتمدت إسرائيل استراتيجية الاستيطان عبر عدة مراحل أساسية. في البداية، كانت المستوطنات تقوم على أسس دفاعية تهدف إلى تثبيت الوجود الإسرائيلي على الأرض. وقد اتبعت إسرائيل في بداياتها استراتيجية “برج وجدار”، حيث كانت المستوطنات تتكون في البداية من جدران خشبية مع برج حراسة، وكان يتم نشر حارس أو أكثر في البرج. هذا التصميم كان جزءاً من خطة أوسع للتحضير لمشروع تقسيم فلسطين وفقاً لقرار الأمم المتحدة، حيث تم اختيار مواقع المستوطنات لتكون ضمن أراضي الدولة اليهودية المقررة.

من عمليات شراء غير قانونية إلى الاستيلاء العسكري

في فترة الانتداب البريطاني، كانت عمليات الاستيطان تعتمد على شراء الأراضي بطرق غير قانونية أو تسريب الأراضي عبر المنح أو البيع. ومع بداية تأسيس إسرائيل عام 1948، تغيرت هذه الاستراتيجيات بشكل جذري. فبدلاً من الاعتماد على شراء الأراضي أو تسريبها، أصبح الاستيلاء على الأراضي وطرد أصحابها عن طريق القوة العسكرية الأداة الرئيسية في فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

بعد النكبة عام 1948، بدأ الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة العسكرية بشكل منظم للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. تم بناء المستوطنات على هذه الأراضي المصادرة، مما أدى إلى فرض سياسة “الأمر الواقع” على الأرض، حيث تم تدمير العديد من القرى الفلسطينية وطرد سكانها.

تشريع الاستيلاء على الأراضي بعد الاحتلال عام 1967

مع احتلال الضفة الغربية في عام 1967، بدأت إسرائيل في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والعسكرية لتوسيع المستوطنات وشرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، استخدم الاحتلال مجموعة من الأوامر العسكرية التي كانت تشكل الأساس القانوني للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة:

1. المناطق العسكرية المغلقة: بموجب الأمر العسكري رقم 378، تم تصنيف الأراضي الفلسطينية كمناطق عسكرية مغلقة لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إليها أو استخدامها، مما أدى إلى مصادرتها تحت ذريعة الأغراض العسكرية.
2. المحميات الطبيعية: تم إصدار الأمر العسكري رقم 363 الذي منح سلطات الاحتلال الحق في مصادرة الأراضي وتصنيفها كمحميات طبيعية. استُخدمت هذه الذريعة لتوسيع الاستيطان تحت مزاعم الحفاظ على البيئة أو الأغراض العسكرية.
3. الاستملاك للمصلحة العامة: بموجب الأمر العسكري رقم 321، صادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية تحت مسمى “المصلحة العامة”. هذا الأمر سمح باستخدام الأراضي في مشاريع استيطانية، حيث تم تحويلها لصالح بناء المستوطنات.
4. أملاك الدولة: وفقاً للأمر العسكري رقم 59، تم تصنيف الأراضي الفلسطينية كـ “أملاك دولة”. هذا منح سلطات الاحتلال السلطة الكاملة للتصرف بهذه الأراضي وفقاً لمصالحها، مما سمح ببناء المستوطنات عليها.
5. أملاك الغائبين: في إطار الأمر العسكري رقم 58، تم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المملوكة للأشخاص الذين هُجروا بسبب الاحتلال، حيث تم تصنيفها كـ “أملاك الغائبين” ومنح الاحتلال الحق في السيطرة عليها.
6. مناطق تدريب عسكرية: بموجب الأمر العسكري رقم 271، تم تصنيف أراضٍ واسعة كـ “مناطق تدريب عسكرية”، مما سمح للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء عليها لأغراض عسكرية، بما في ذلك استخدام تلك المناطق لإقامة مستوطنات جديدة.

النتائج المترتبة على سياسة الاستيلاء على الأراضي

ساهمت هذه الأوامر العسكرية في تسريع وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. تم تجزئة الأراضي الفلسطينية وتدمير بنية المجتمع الفلسطيني من خلال هذه المصادرات، مما جعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. هذه الإجراءات القانونية والعسكرية أسهمت في تعزيز وجود إسرائيل على الأراضي المحتلة وأدت إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وحرمانه من حقوقه في أرضه ومقدراته.

وفي النهاية، فرضت إسرائيل سياسة الأمر الواقع من خلال هذه المستوطنات التي باتت تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها لتوسيع حدودها، وهو ما يعارض تماماً قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يعتبر هذه المستوطنات غير شرعية.

التلاعب بالقوانين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية والإجراءات القانونية، استولت إسرائيل على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة تلك التي كانت مملوكة للفلسطينيين الذين هجّروا أو نزحوا بسبب الاحتلال. أدى هذا التوسع في المستوطنات والسيطرة على الأراضي إلى تغييرات كبيرة في التصنيفات القانونية لهذه الأراضي، مما ساعد في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

استراتيجية الاستيلاء على الأراضي

في بداية الاحتلال، استولت إسرائيل على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، لا سيما تلك التي كانت تحت إدارة السلطات الأردنية قبل عام 1967 أو التي كانت تُعتبر “أملاك دولة” في العهد العثماني. في النهاية، بحلول نهاية عام 1973، كانت إسرائيل قد سيطرت على حوالي 700 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، أي ما يعادل 12% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

كما تم تحويل أراضٍ فلسطينية إلى “أراضي دولة” بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، مما جعلها خاضعة لسيطرة الاحتلال. وهذا التصنيف كان يعد تحولاً قانونياً من ملكية خاصة للفلسطينيين إلى سيطرة إسرائيلية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول شرعية هذه الإجراءات. فقبل الاحتلال، كانت العديد من الأراضي الفلسطينية مسجلة على اسم الفلسطينيين بموجب نظام “الطابو” (سند الملكية)، لكن بعد الاحتلال، صُنّفت كـ”أراضي دولة” عبر مناورات قانونية، ما يعد انتهاكًا للقوانين المحلية والدولية.

الاستيلاء على الأراضي بعد 1967

في عام 1968، جمدت إسرائيل عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أثر بشكل كبير على قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على ملكياتهم. بحلول عام 2002، كانت إسرائيل قد ضمت أكثر من 900 ألف دونم جديدة (ما يعادل 16% من أراضي الضفة الغربية) وحولتها إلى “أراضي دولة”، مما يمثل زيادة بنسبة 170% مقارنة بما كانت تملكه إسرائيل من أراضي الدولة قبل عام 1967.

في عام 2017، أشارت بيانات مركز “بتسيلم” إلى أن نحو 1.2 مليون دونم في مناطق “ج” (التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة) صُنّفت كـ “أراضي دولة”، مما يشكل 36.5% من مساحة هذه المناطق و22% من مساحة الضفة الغربية بشكل عام.

المستوطنات وأراضي الدولة

تشير الدراسات إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تسيطر على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، حيث تم بناء حوالي 51% من المستوطنات على أراضٍ صُنّفت كـ “أراضي دولة”، بينما تم بناء 49% منها على أراض فلسطينية خاصة. هذه البيانات تعكس كيفية استخدام إسرائيل لمناطق “ج” لتوسيع شبكة المستوطنات، حيث يشكل بناء المستوطنات جزءًا أساسيًا من سياسة الاستيطان التي تقوم على فرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية.

القدس واستيلاء المستوطنات

في محافظة القدس، أظهرت البيانات أن حوالي 73% من مساحة المستوطنات الإسرائيلية تم بناؤها على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. ويشمل ذلك الأراضي التي ضمتها إسرائيل بشكل غير قانوني إلى ما يُسمى “حدود بلدية القدس”، ما يعزز استراتيجيتها لتوسيع السيطرة على المدينة، التي تعد من أكثر المناطق حساسًا في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

الانتهاك للقانون الدولي

تُظهر هذه الإجراءات والممارسات التلاعب بالقوانين المحلية والدولية، حيث تُعد المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. إضافة إلى ذلك، فإن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى مستوطنات يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية للفلسطينيين ويؤدي إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وعزل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

تظل هذه السياسات جزءًا من الاستراتيجية الإسرائيلية المستمرة لتوسيع المستوطنات والسيطرة على الأرض الفلسطينية، ما يعزز الاستيطان في الأراضي المحتلة ويُعمق من معاناة الفلسطينيين.

• المرحلة الثانية (1977-1990): السيطرة على جبال الضفة الغربية

  بدأت هذه المرحلة بعد وصول حزب الليكود اليميني إلى السلطة في إسرائيل عام 1977، وهو الحزب الذي قاد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في تلك الفترة. مع هذا التغيير في القيادة، شهدت سياسة الاستيطان في الضفة الغربية تحولًا جوهريًا. انتقلت الاستراتيجية من التركيز الأساسي على الأغراض الأمنية إلى أهداف أكثر ارتباطًا بالجوانب العقائدية و الدينية، مدفوعة بالتصورات الصهيونية حول “أرض إسرائيل الكبرى”. وقد تركزت هذه المرحلة بشكل كبير على السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في الضفة الغربية، خصوصًا المناطق الجبلية الاستراتيجية.

  الأهداف الاستيطانية في المرحلة الثانية:

  1. السيطرة الجغرافية:
     • سعت إسرائيل إلى تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية من خلال الاستيطان في المواقع الأكثر استراتيجية. الهدف لم يكن فقط تحقيق الأغراض العسكرية، بل كان التوسع الجغرافي ضروريًا أيضًا لتحقيق تواصل بين المستوطنات وضمان تواصلها الجغرافي مع الحدود الإسرائيلية.
     • كان هذا التوسع يهدف إلى إحكام السيطرة على معظم المساحات المفتوحة من الضفة الغربية، بما في ذلك الأراضي الزراعية، مما يعزز الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق بشكل دائم.
  2. الاستيطان في المناطق الجبلية:
     • تم التركيز على المناطق الجبلية في الضفة الغربية باعتبارها مواقع استراتيجية تتحكم في المنطقة بشكل عام. تلك المناطق، التي تمثل غالبية مساحة الضفة الغربية، كانت تتمتع بأهمية دفاعية كبيرة، مما جعلها مناطق ذات أولوية للاحتلال.
     • العديد من هذه المناطق كانت تحتوي على أراضٍ زراعية خصبة، ما جعلها جذابة للاستيطان، حيث استفاد المستوطنون من هذه الأراضي في بناء مستوطنات مدعومة بتسهيلات زراعية واقتصادية.
  3. عزل المناطق الفلسطينية:
     • واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية التي تبنتها إسرائيل في هذه المرحلة كانت عزل المناطق الفلسطينية. تم إنشاء كتل استيطانية كبيرة في وسط المناطق الفلسطينية، وهو ما أسهم في تفتيت الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها.
     • الهدف من هذه الاستراتيجية كان تقليل التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية و فصل المناطق الفلسطينية عن بعضها، مما يحد من إمكانية بناء دولة فلسطينية متواصلة ومتصلة جغرافيًا.

  التوسع الاستيطاني في هذه المرحلة:

  • مع بداية فترة حكم الليكود، بدأت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في مناطق الجبال الوسطى والشمالية للضفة الغربية. هذا التوسع جاء في إطار مشاريع استيطانية ضخمة كانت تسعى لتغيير الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية بشكل كامل.
  • مستوطنة “عوفرا” و “علي”، وكذلك مستوطنة “بيت إيل”، هي أمثلة على المستوطنات التي أُنشئت في هذه الفترة، والتي تُعتبر مناطق استراتيجية تؤمن لإسرائيل سيطرة دائمة على الأراضي الجبلية المحورية في الضفة الغربية.
  • الاستيطان في جبل الخليل و جبل نابلس كان جزءًا من هذا التوسع، حيث تم بناء مستوطنات على قمم الجبال والمرتفعات التي تتحكم في الطرق والمناطق الزراعية.

  النتائج على الأرض:

  • بحلول نهاية هذه الفترة، كان قد تم بناء العديد من المستوطنات الكبرى التي أصبحت تشكل كتل استيطانية متصلة، مما جعل من الصعب فصل هذه المستوطنات عن بعضها أو إيجاد حل ديموغرافي أو سياسي يضمن دولة فلسطينية ذات سيادة.
  • حواجز و طرق التفافيّة، تمثل أيضًا جزءًا من استراتيجية إسرائيل في عزل المناطق الفلسطينية. تم بناء هذه الطرق لتسهيل التنقل بين المستوطنات الإسرائيلية، ولكنها في الوقت ذاته كانت تعزل السكان الفلسطينيين عن بعضها البعض.

  الخطين المتوازيين للاستيطان:

  1. الاستيطان في قلب المدن الفلسطينية:
     • تمركز الاستيطان في المناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية مثل نابلس و رام الله. كانت إسرائيل تسعى إلى إقامة مستوطنات كبيرة وكتل استيطانية معزولة داخل هذه المناطق لتفريق التجمعات السكانية الفلسطينية وتعزيز التواجد الإسرائيلي في قلب الضفة الغربية.
     • الهدف من هذا النوع من الاستيطان كان خلق فصل جغرافي بين الفلسطينيين داخل مدنهم وبلداتهم، مما يصعب إقامة دولة فلسطينية متواصلة. وفي هذه المناطق، غالبًا ما كانت المستوطنات تقوم على أراضٍ استراتيجية، مما يضمن لإسرائيل سيطرة على الموارد الطبيعية والطرق الأساسية.
  2. الاستيطان في المناطق الجبلية المتناثرة:
     • في هذه المرحلة، تم إنشاء مستوطنات أصغر وأقل كثافة في المناطق الجبلية الممتدة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية، مثل الجبال المحيطة بنابلس والخليل. تم تصميم هذه المستوطنات لتغطية أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الإستراتيجية.
     • الهدف هنا كان إحكام السيطرة على المناطق الواسعة والمناطق التي تقع فيها الموارد الطبيعية المهمة، مثل المياه، وكذلك لضمان تأثير قوي للمستوطنات على التوازن الديموغرافي والجغرافي للضفة الغربية.

  الأنشطة الاستيطانية في هذه الفترة:

  1. حركة “غوش إمونيم”:
     • تأسست حركة “غوش إمونيم” في السبعينيات، وهي حركة صهيونية دينية متطرفة دعمت بشدة فكرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. تبنت الحركة فكرًا يهدف إلى تحقيق “أرض إسرائيل الكبرى”، التي تشمل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
     • لعبت “غوش إمونيم” دورًا محوريًا في نشر ثقافة الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية، حيث كانت تدعو إلى إقامة مستوطنات يهودية في المناطق التي تعتبرها جزءًا من “أرض إسرائيل”. كما عملت على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية.
     • كان لهذه الحركة تأثير بالغ في إقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة بناء مستوطنات في القدس الشرقية و الأغوار والمناطق الإستراتيجية الأخرى في الضفة الغربية.
  2. الاستيطان في نابلس ورام الله:
     • في عام 1977، تم تأسيس العديد من المستوطنات الكبرى في منطقتي نابلس و رام الله. من أبرز هذه المستوطنات:
       • “عوفرا”: واحدة من أولى المستوطنات التي تأسست في هذه المناطق.
       • “كيدوميم”: مستوطنة أخرى أقيمت في شمال الضفة الغربية بالقرب من نابلس.
       • “معاليه أدوميم”: تعد واحدة من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية.
     • أصبحت هذه المستوطنات نقاط تمركز رئيسية، ما ساهم في زيادة الاستيطان الإسرائيلي في قلب الأراضي الفلسطينية وفرض الوجود الإسرائيلي في مناطق جغرافية مهمة.

  التوسع الاستيطاني في هذه الفترة:

  • في هذه المرحلة، شهدت المستوطنات توسعًا كبيرًا في الضفة الغربية، خاصة في المناطق الجبلية الاستراتيجية التي تمثل نقاط التواصل الجغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية.
  • كما كان هناك زيادة في عدد المستوطنات الصغيرة والمتناثرة التي تعزز من الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما جعل من الصعب تصور إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل.
  • مستوطنات مثل “عوفرا” و “كيدوميم” أصبحت مراكز نفوذ ومناطق استراتيجية، مما ساهم في تقييد الحركة الفلسطينية في هذه المناطق.

المرحلة الثانية (1977-1990): السيطرة على جبال الضفة الغربية – التوسع الاستيطاني والمشاريع الاستراتيجية

مع وصول حزب الليكود إلى السلطة في عام 1977، بدأ التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يتخذ طابعًا استراتيجيًا أكثر طموحًا. لم يعد الاستيطان مقتصرًا على الأهداف العسكرية البحتة، بل أصبح يهدف إلى تحقيق أهداف دينية وتاريخية وجغرافية مرتبطة بمشروع “أرض إسرائيل الكبرى”، الذي يسعى إلى ضم الضفة الغربية وتوسيع حدود دولة الاحتلال.

مشروع “فوخمان” (العمود الفقري المزدوج)

من أبرز المشاريع الاستيطانية التي تبناها حزب الليكود في هذه الفترة هو مشروع “فوخمان” أو ما يُعرف بـ “العمود الفقري المزدوج”. تم تعديل هذا المشروع في وقت لاحق على يد أرييل شارون، الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في تلك الفترة. وكان الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق معزولة، ما يساهم في عزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض.

أهداف مشروع “فوخمان”

1. العمود الأول:
   • يمتد على طول السهل الساحلي من الشمال إلى الجنوب، ويربط الأراضي المحتلة في عام 1948 مع الضفة الغربية. كانت هذه المنطقة تعتبر حساسة استراتيجيًا، حيث تجمع بين الأراضي الزراعية الخصبة والموقع الجغرافي المهم.
2. العمود الثاني:
   • يمتد من مرتفعات الجولان في الشمال حتى شرم الشيخ في الجنوب. وكان الهدف من هذا العمود هو تكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في جميع مناطق الضفة الغربية، بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

التوسع في المناطق الجبلية

• ركز المشروع على المناطق الجبلية في الضفة الغربية، بما في ذلك السفوح الشرقية والغربية، وهي أراضٍ تعد استراتيجية للغاية نظرًا لأهميتها الزراعية والاقتصادية.
• كان الهدف من التركيز على هذه المناطق هو تقسيم الأراضي الفلسطينية وتوفير صلة جغرافية بين المستوطنات الإسرائيلية من خلال إنشاء مستوطنات متقاربة، ما يُصعب أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة.

الاستيطان في المناطق الزراعية والإستراتيجية

• اهتم مشروع “فوخمان” بشكل خاص بالمناطق الزراعية المهمة في الضفة الغربية، حيث تم تأسيس مستوطنات في المناطق التي توفر موارد طبيعية هامة مثل المياه والأراضي الزراعية الخصبة.
• كانت هذه المستوطنات تشكل جزءًا من “جغرافيا الاحتلال” التي تهدف إلى إحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وتوزيع المستوطنات بشكل يمنع أي تواصل جغرافي بين الفلسطينيين.

هدف التوسع الاستيطاني: تفتيت الجغرافيا الفلسطينية

• كان الهدف الأساسي من هذه المرحلة هو منع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال بناء كتل استيطانية معزولة في أماكن استراتيجية.
• كان هذا التوسع الاستيطاني يهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق معزولة ومتفرقة، مما يضعف قدرة الفلسطينيين على التحرك أو إقامة دولة متواصلة.

نتائج المشروع الاستيطاني:

• بحلول عام 1990، شهدت الضفة الغربية زيادة كبيرة في عدد المستوطنات، التي بدأت تؤثر بشكل كبير على التوزيع السكاني والاقتصادي في المنطقة.
• كما أسهمت هذه السياسة في تحقيق أهداف الحركة الصهيونية، بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ كبيرة من الضفة الغربية، وهو ما كان يتماشى مع الرؤية العقائدية لحزب الليكود حول “أرض إسرائيل الكبرى”.

استراتيجية الاستيطان في المرحلة الثانية (1977-1990)

شهدت المرحلة الثانية من الاستيطان في الضفة الغربية توسعًا استيطانيًا كبيرًا، مع تبني إسرائيل استراتيجيات جديدة لزيادة عدد المستوطنات وتكثيف وجودها في المناطق الاستراتيجية. تم تصميم هذه السياسات لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال مجموعة من التكتيكات التي تهدف إلى فصل التجمعات الفلسطينية ودمج المستوطنات في كتل استيطانية ضخمة، مما يرسخ هيمنة إسرائيل على الضفة الغربية.

استراتيجيات الاستيطان الرئيسية

1. إقامة مستوطنات بين التجمعات الفلسطينية:
   • كانت إحدى الأهداف الرئيسة لإسرائيل في هذه المرحلة هي عزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يسهم في فصل الأجزاء المختلفة من الضفة الغربية، ويحد من قدرتها على التواصل الجغرافي. تم إنشاء مستوطنات في المناطق التي تفصل بين المدن الفلسطينية، بحيث تؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية إلى جيوب معزولة، ما يعيق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة.
2. الاستيطان في المناطق المتاخمة للخط الأخضر:
   • استهدفت عمليات الاستيطان أيضًا المناطق القريبة من الخط الأخضر (الحدود بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948)، وهي المناطق التي تتاخم دولة الاحتلال. كان الهدف من ذلك هو تعديل الحدود بشكل تدريجي، بحيث يختفي الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية. هذا كان يهدف إلى تعزيز فكرة أرض إسرائيل الكبرى من خلال ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل ودمجها في الكيان الإسرائيلي بشكل دائم.
3. الطابع الحضري للمستوطنات:
   • كانت المستوطنات التي أنشئت في هذه المرحلة ذات طابع حضري، حيث ضمت مستوطنين من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة. على عكس المستوطنات في المرحلة الأولى التي كانت تقتصر غالبًا على الجنود السابقين أو المزارعين، كانت المستوطنات الجديدة في هذه الفترة تستقطب مستوطنين بأيديولوجيات متنوعة. كثير من هؤلاء المستوطنين كانوا يعملون في مدن إسرائيل (الأراضي المحتلة عام 1948)، وكانوا يشكلون جزءًا من الحركة الاستيطانية المتزايدة، ما ساهم في تنوع المجتمع الاستيطاني وزيادة الوجود الإسرائيلي في المنطقة.
4. التوسع في تكوين الكتل الاستيطانية:
   • ركزت السياسة الاستيطانية على تشكيل كتل استيطانية مترابطة، حيث تم إنشاء مستوطنات صغيرة ولكنها مترابطة بشكل عضوي، مع توفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة لضمان استدامتها. كان الهدف هو دمج هذه المستوطنات الصغيرة في مستوطنات أكبر وأضخم، ما يسهم في توسيع السيطرة الإسرائيلية وتعزيز قدرة الاحتلال على التحكم في الأراضي الفلسطينية.
5. تسارع التوسع الاستيطاني:
   • بحلول عام 1990، وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية إلى 140 مستوطنة، بينما بلغ عدد المستوطنين نحو 221,348 مستوطنًا. هذا التوسع الكبير يمثل أكبر موجة من بناء المستوطنات في الضفة الغربية حتى ذلك الوقت، حيث تحولت المستوطنات من نقاط استيطانية صغيرة إلى مدن استيطانية كبيرة تشكل جزءًا أساسيًا من الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

خلاصة:

شهدت المرحلة الثانية من الاستيطان في الضفة الغربية توسعًا غير مسبوق، حيث تم تبني استراتيجيات جديدة لزيادة عدد المستوطنات وتكثيف الاستيطان في المناطق الجبلية والمناطق المتاخمة للخط الأخضر. كما تم التركيز على إنشاء كتل استيطانية مترابطة وتشكيل مدن استيطانية حضرية لضمان استمرارية المشروع الاستيطاني. كانت هذه الاستراتيجيات جزءًا من خطة إسرائيلية لتفتيت الأراضي الفلسطينية، عزل التجمعات الفلسطينية، ومنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيًا.

• 1. زيادة أعداد المستوطنين:
     • تم جذب مزيد من المستوطنين إلى المستوطنات القائمة، خاصة مع تدفق اليهود الروس إلى إسرائيل خلال هذه الفترة. قدّمت الحكومة الإسرائيلية حوافز اقتصادية واجتماعية للمستوطنين الجدد، من بينها الدعم المالي والإعفاءات الضريبية، لتشجيع الاستيطان في هذه المستوطنات.
  2. زيادة رقعة البناء:
     • استمرت سلطات الاحتلال في توسيع المستوطنات القائمة من خلال بناء أحياء جديدة داخل المستوطنات. هذا التوسع شمل إنشاء مباني سكنية جديدة، ومرافق عامة، ومدارس، ما أدى إلى زيادة كثافة السكان داخل المستوطنات نفسها. وبالتالي، كان هذا التوسع يساهم في تغيير التركيبة السكانية في الضفة الغربية وجعل من الصعب العودة عن هذه التغييرات في أي تسوية مستقبلية.
  3. شَق الطرق الالتفافية:
     • قامت إسرائيل بتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي خصصت للمستوطنين لربط المستوطنات ببعضها البعض، بالإضافة إلى ربطها مع المدن الرئيسية في داخل إسرائيل. كان الهدف من هذه الطرق هو تسهيل التنقل بين المستوطنات، وتعزيز التكامل بينها بحيث تصبح مترابطة بشكل يسمح بتعزيز وجود الاحتلال العسكري والسياسي في الضفة الغربية. كما أدت هذه الطرق إلى فصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض، مما يصعب تنقلهم بين مناطق الضفة الغربية.المرحلة الثالثة (1990-1996): “تسمين المستوطنات”

       خلال هذه المرحلة، ومع بداية المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، وخاصة بعد مؤتمر مدريد عام 1991 و اتفاق أوسلو عام 1993، شهدت السياسة الاستيطانية تغييرات جزئية، لكنها لم تتوقف. رغم التوقعات بتراجع التوسع الاستيطاني مع بدء المحادثات، استمرت إسرائيل في سياستها الاستيطانية، ولكن بتكتيك مختلف. بدلاً من التركيز على إنشاء مستوطنات جديدة، كانت السياسة تتمثل في تسمين المستوطنات القائمة وتوسيع نطاقها، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض يصعب تغييره في أي تسوية مستقبلية.

       الضغط الدولي والمفاوضات:

       خلال هذه الفترة، كان هناك ضغط دولي كبير على إسرائيل، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل دفع العملية السلمية. هذا الضغط تجسد في مؤتمر مدريد الذي عقد في 1991، والذي ضم أطرافًا متعددة بما فيها إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك اتفاق أوسلو في 1993، الذي كان من المفترض أن يمهد الطريق لحل الدولتين.

       ورغم هذه التطورات الدبلوماسية، لم تكن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية قد تغيرت بشكل جذري. بينما كانت المحادثات تأمل في تقديم حلول سلمية، أظهرت الحكومة الإسرائيلية عدم استعدادها لتجميد الاستيطان بشكل فعلي. ورغم تراجع بناء مستوطنات جديدة في بعض الحالات بسبب الضغط الدولي، استمرت سلطات الاحتلال في تعزيز المستوطنات الموجودة من خلال توسيعها وزيادة كثافة السكان فيها.

       تسمين المستوطنات:

       في هذه المرحلة، لم تكن إسرائيل بحاجة إلى إنشاء مستوطنات جديدة بالقدر الذي كانت عليه في السابق. بدلاً من ذلك، اعتمدت سياسة “تسمين” المستوطنات من خلال مجموعة من الإجراءات:

  الانتقال بين الأحزاب وتأثيره:

  في عام 1995، بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين على يد أحد اليهود المتشددين، حدث تحول سياسي كبير في إسرائيل مع انتقال السلطة من حكومة حزب العمل إلى حكومة اليمين بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. هذا التحول كان له تأثير كبير على السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. في حين كان حزب العمل في فترة حكمه يتبنى نهجًا أكثر حذرًا فيما يتعلق بالاستيطان بسبب التفاوض مع الفلسطينيين، فإن حكومة اليمين اتبعت سياسة أكثر تشددًا و التوسع الاستيطاني على الأرض.

  رغم الضغوط الدولية، التي كانت تدعو إلى تجميد النشاط الاستيطاني كجزء من عملية السلام، إلا أن سياسة التوسع الاستيطاني استمرت بوتيرة أسرع، وحدثت زيادة كبيرة في عدد المستوطنات والتوسع في المناطق المستهدفة. هذا التوسع كان في بعض المناطق الحساسة التي كانت جزءًا من استراتيجيات الحصار والتقطيع للأراضي الفلسطينية.

  العدد الإجمالي للمستوطنين:

  بحلول عام 1995، وفقًا للتقديرات الفلسطينية الرسمية، وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 296,959 مستوطنًا. هذا العدد الكبير من المستوطنين في تلك الفترة جاء نتيجة للسياسات الاستيطانية المستمرة، رغم أن هناك سنوات مثل 1992 و1993 و1995 التي شهدت توقفًا نسبيًا في بناء مستوطنات جديدة نتيجة لمفاوضات السلام. لكن التوسع في المستوطنات القائمة كان جليًا، حيث كانت سلطات الاحتلال تواصل توسيع المستوطنات و زيادة أعداد المستوطنين فيها، ما كان يعد مؤشرًا على استمرار سياسة الاستيطان بشكل مكثف.

  المرحلة الرابعة (1996-2017): البؤر الاستيطانية والتوسع

  بدأت المرحلة الرابعة من الاستيطان في الضفة الغربية بعد اتفاقات أوسلو عام 1993، وهي فترة شهدت تحولًا كبيرًا في الاستيطان الإسرائيلي، حيث تم التركيز بشكل خاص على إنشاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية. هذه البؤر كانت تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، ما يشكل عائقًا أمام أي انسحاب محتمل أو تطبيق حل الدولتين.

  البؤر الاستيطانية غير الشرعية:

  البؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة غير مرخصة بشكل رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية، لكنها تعتبر جزءًا من المخططات الاستيطانية الكبرى التي دعمها حزب الليكود ومؤسسات الاستيطان. هذه البؤر كانت تُنشأ في مناطق مفترقة من الأراضي الفلسطينية، بشكل يهدف إلى منع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية.

  أُقيمت العديد من هذه البؤر بشكل غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي، ولكنها كانت مدعومة من مجلس المستوطنات “يشع”، وهو الجسم المسؤول عن تنسيق الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية. وقد كانت بعض هذه البؤر تُنشأ على أراضٍ خاصة فلسطينية، مستغلة في ذلك فوضى الأوضاع السياسية والرقابة المحدودة من قبل السلطة الفلسطينية في المناطق التي لا تخضع لها مباشرة.

  الهدف الاستراتيجي:

  كانت السياسة الإسرائيلية في هذه المرحلة تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي من خلال:

  1. تقسيم الضفة الغربية إلى عدة مناطق لا يمكن للفلسطينيين أن يتواصلوا فيها. كان هذا يتم عبر نقل المستوطنين إلى مناطق استراتيجية لخلق ما يشبه الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تحيط بالمناطق الفلسطينية.
  2. توسيع البؤر الاستيطانية التي تم تأسيسها، بهدف تثبيت الاحتلال على الأرض ومنع أي انسحاب مستقبلي أو حلول سلمية قد تؤدي إلى استعادة الفلسطينيين للأراضي.
  3. إضفاء شرعية على المستوطنات عبر التوسع فيها وزيادة أعداد المستوطنين، وبناء مرافق وبنية تحتية لتسهيل الحياة اليومية للمستوطنين، مما يعزز فكرة أن تلك المستوطنات ستبقى جزءًا من دولة الاحتلال.

  التوسع في المستوطنات:

  خلال هذه المرحلة، واصلت إسرائيل توسيع المستوطنات القائمة بشكل كبير، مع التركيز على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في الضفة الغربية مثل الأغوار و القدس الشرقية، حيث كانت هذه المناطق تشهد مشاريع استيطانية مستمرة لضمان بقاء السيطرة الإسرائيلية عليها.

• المخطط السري “العملية المضاعفة”

  بعد توقيع اتفاق أوسلو في عام 1993، وهو الاتفاق الذي كان من المفترض أن يفضي إلى تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدأ عدد من المسؤولين الإسرائيليين في تنفيذ خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومن أبرز هذه الخطط كان المخطط السري “العملية المضاعفة” الذي وضعه موشيه فيغلين، عضو اللجنة المركزية في حزب الليكود، بالتعاون مع مجلس المستوطنات “يشع”.

  الهدف من المخطط كان إقامة 130 مستوطنة جديدة في المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية و القدس الشرقية. وتم تصميم هذا المخطط على أساس إقامة مجموعات استيطانية صغيرة في المناطق المستهدفة، على أن تتحول هذه المجموعات في مرحلة لاحقة إلى مستوطنات مكتملة. الهدف النهائي من هذه الاستراتيجية كان منع انسحاب الاحتلال من الضفة الغربية عبر إقامة “حواجز” جغرافية تمنع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية وتصبح جزءًا من البنية التحتية الإسرائيلية الدائمة.

  الاستراتيجية وراء “العملية المضاعفة”:

  • إقامة مستوطنات جديدة في مواقع استراتيجية بهدف تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض.
  • تحويل المستوطنات الصغيرة إلى مستوطنات مكتملة عبر زيادة عدد المستوطنين والبنية التحتية.
  • مضاعفة عدد المستوطنات في الضفة الغربية بشكل يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

  البؤر الاستيطانية غير الشرعية

  البؤر الاستيطانية هي تجمعات استيطانية صغيرة يتم إنشاؤها غالبًا بدون تراخيص رسمية من الحكومة الإسرائيلية، لكنها تحظى بدعم سياسي ومالي قوي من قبل الحكومة والمستوطنين. هذه البؤر لا تعتبر مستوطنات قانونية حسب القوانين الإسرائيلية، لكنها تُعتبر جزءًا من سياسات التوسع الاستيطاني التي تهدف إلى ترسيخ وجود إسرائيل في الضفة الغربية.

  أهداف البؤر الاستيطانية:

  1. تواصل جغرافي بين المستوطنات:
     • تعمل هذه البؤر على ربط المستوطنات المتباعدة، مما يساعد على إنشاء شبكة استيطانية متواصلة تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي وتمنع التوسع الفلسطيني بين هذه المستوطنات.
  2. السيطرة على المرتفعات الإستراتيجية:
     • غالبًا ما تُبنى البؤر الاستيطانية في المناطق الجبلية الوعرة التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية من حيث الدفاع، وكذلك من أجل السيطرة الجغرافية على الأراضي المحيطة بها.
  3. تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي:
     • تسهم البؤر الاستيطانية في تغيير الواقع السكاني في الضفة الغربية عبر زيادة التواجد اليهودي في مناطق فلسطينية. هذا التغيير يؤدي إلى صعوبة تنفيذ أي حلول سياسية تتعلق بالحدود أو إعادة الأراضي الفلسطينية، ويخلق واقعًا ديمغرافيًا يصعب تغييره في المستقبل.

  التأثيرات الاستراتيجية للبؤر الاستيطانية:

  • تغيير الواقع الجغرافي: من خلال إقامة هذه البؤر، يتم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض، ما يُصعّب على الفلسطينيين التواصل بين المدن والمناطق السكنية.
  • الهيمنة العسكرية: البؤر الاستيطانية تكون في غالب الأحيان في أماكن استراتيجية، مما يعزز الوجود العسكري الإسرائيلي على الأرض، حيث تُستخدم كمواقع مراقبة وحواجز عسكرية.

  تسارع التوسع الاستيطاني (1996-1999)

  بين عامي 1996 و1999، شهدت الضفة الغربية تزايدًا ملحوظًا في إقامة البؤر الاستيطانية من قبل المستوطنين، رغم الضغوط الدولية والقرارات الحكومية الإسرائيلية. ففي هذه الفترة، أنشأ المستوطنون عشرات البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستفيدين من الدعم السياسي والمالي الإسرائيلي. وعلى الرغم من بعض القرارات الحكومية في فترة حكومة إيهود باراك (1999-2001) التي دعت إلى إزالة بعض هذه البؤر، لم يتم تنفيذ هذه القرارات بشكل فعلي، بل تم تحويل بعض البؤر إلى مواقع عسكرية أو أعيدت إلى المستوطنين لاحقًا.

  البؤر الاستيطانية كأداة للضغط

  تشكل البؤر الاستيطانية جزءًا من استراتيجية الضغط الجغرافي والديمغرافي التي تستخدمها إسرائيل لتعزيز قبضتها على الأراضي الفلسطينية، خاصة في المناطق التي يمكن أن تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية في حال تم الوصول إلى حل سياسي. يتم استخدامها كأداة لخلق واقع جغرافي يصعب تغييره في أي مفاوضات سياسية مستقبلية.

  أهداف البؤر الاستيطانية:

  1. الضغط الجغرافي والديمغرافي: يتم من خلال هذه البؤر إنشاء تكتلات سكانية تساهم في عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، ما يجعل الوجود الفلسطيني أقل تأثيرًا في المناطق المستهدفة.
  2. تحقيق تواصل جغرافي بين المستوطنات: تعمل البؤر على ربط المستوطنات المتباعدة، مما يساعد في تعزيز الحضور الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ويقلل من احتمالات انسحاب الاحتلال منها.
  3. تحويل الواقع الجغرافي: تمثل البؤر الاستيطانية محاولات لتغيير الواقع الجغرافي في الضفة الغربية، بحيث تُقيد أي حلول سلمية مستقبلية عبر خلق واقع دائم من خلال السيطرة على أراضٍ استراتيجية.

  النتائج والآثار

  أدت هذه البؤر الاستيطانية إلى زيادة التوترات بين الفلسطينيين والمستوطنين. حيث تواجه المناطق القريبة من هذه البؤر مقاومة شديدة من الفلسطينيين، الذين يرون أن هذه المستوطنات تهدد مستقبلهم وتقلل من المساحات المتاحة لهم.

  تسببت البؤر الاستيطانية في تقليص الأراضي المتاحة للفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية إلى مناطق معزولة عن بعضها، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى حلول سلمية أو تسوية سياسية للصراع. إذ تخلق هذه البؤر تعقيدات كبيرة في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الأراضي وحقوق الفلسطينيين.

زيادة أعداد البؤر الاستيطانية

بحسب المؤشرات الفلسطينية الرسمية، وصل عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى 163 بؤرة استيطانية في عام 2021، بينما تم اعتبار 25 بؤرة أخرى كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة. هذه البؤر أصبحت جزءًا أساسيًا من مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتساهم في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للمنطقة.

بالإضافة إلى البؤر الاستيطانية، استمرت إسرائيل في تشجيع إنشاء مناطق صناعية وسياحية وخدمية، فضلاً عن إنشاء معسكرات للجيش في الضفة الغربية. وقد بلغ عدد المواقع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية 144 موقعًا. هذه المواقع تشمل مناطق سكنية ومناطق أخرى تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والعسكرية، وهو ما يعزز الاستيطان ووجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

بناء الجدار الفاصل

بدأت إسرائيل في بناء الجدار الفاصل عام 2002، وهو جدار كان يُزعم أنه هدفه حماية المستوطنات من الهجمات الفلسطينية. ومع ذلك، فقد تبين أن الجدار كان له آثار جغرافية وديموغرافية سلبية كبيرة على الفلسطينيين.

• الجدار الفاصل عزل 4.1% من مساحة الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى فصل مساحات واسعة من الأراضي عن امتدادها الطبيعي، مما أثّر على الحياة اليومية للفلسطينيين في هذه المناطق.
• 41.8% من مساحة الضفة الغربية تم عزلها خلف الجدار، بما في ذلك مناطق “ج” التي تمثل 60% من الضفة الغربية. هذه المناطق تضم معظم المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتعتبر المحور الرئيسي للتوسع الاستيطاني.
• تحتوي مناطق “ج” على 88% من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، مما يعكس حجم السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق الاستراتيجية.

التأثيرات الجغرافية والاقتصادية للجدار كانت كبيرة، حيث أدى إلى تقليص الأراضي المتاحة للفلسطينيين للبناء والزراعة والتنمية، وفرض قيودًا شديدة على حركتهم داخل الضفة الغربية. كما سعت هذه السياسة إلى تعزيز الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق التي عزلها الجدار، مما يزيد من تعقيد أية تسوية سلمية أو حل الدولتين في المستقبل.

الآثار الرئيسية للتوسع الاستيطاني وبناء الجدار الفاصل:

1. تغيير الواقع الجغرافي: أدى الجدار وتوسع الاستيطان إلى عزل المناطق الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من الكانتونات المعزولة.
2. الضغط على الفلسطينيين: زاد التوسع الاستيطاني ووجود الجدار من الضغوطات على الفلسطينيين، حيث باتوا يواجهون صعوبة أكبر في التنقل والعمل والحصول على خدمات أساسية.
3. تقليص الأراضي الفلسطينية: تزايد الاستيطان وجدار الفصل أدى إلى تقليص المساحات المتاحة لتكون جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية، مما يعقد فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
4. تعزيز السيطرة الإسرائيلية: ساعد الجدار في ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعكس إصرار إسرائيل على السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية.

تأثير الجدار على الواقع الفلسطيني

يُعتبر الجدار الفاصل أحد الأدوات الأساسية في استراتيجية الاستيطان الإسرائيلي التي تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي في الضفة الغربية. من خلال بناء الجدار، قامت إسرائيل بتحويل مناطق “أ” و”ب” (التي كانت تحت السيطرة الفلسطينية الجزئية) إلى كانتونات معزولة، حيث أصبح الفلسطينيون يعيشون في مناطق جغرافية مفصولة عن بعضها البعض.

الكانتونات المعزولة

• الجدار، بالإضافة إلى المستوطنات الكبرى والطرق الالتفافية التي تم بناؤها لربطها مع بعضها، شكل حاجزًا ماديًا ومعنويًا يفصل بين التجمعات الفلسطينية، مما يجعل التنقل بين هذه المناطق أمرًا صعبًا للغاية.
• من خلال هذا الفصل الجغرافي، تقلص المساحات المتاحة للفلسطينيين، ما يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة في الضفة الغربية أمرًا شبه مستحيل.

التضييق على الفلسطينيين

• جعل الجدار الفلسطينيين في هذه المناطق أكثر عرضة للتهميش، حيث تزايدت المعوقات على حركتهم وأنشطتهم اليومية، بما في ذلك القيود على الوصول إلى الأراضي الزراعية، الخدمات الصحية والتعليمية، وفرص العمل.
• كما أن الحواجز العسكرية والجدار عزلت الكثير من القرى والمدن عن بعضها، ما أدى إلى تقليص التواصل الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني.

تصعيد عمليات الهدم والتشريد

في ظل تزايد التوسع الاستيطاني، تم تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية في المناطق المستهدفة، لا سيما في مناطق “ج” التي تشكل 60% من الضفة الغربية.

• العديد من العائلات الفلسطينية تعرضت للتهجير القسري في هذه المناطق، حيث كانت المستوطنات تتوسع أو تُنشأ مشاريع استيطانية جديدة.
• عمليات الهدم والتشريد كانت بمثابة وسيلة إضافية لتوسيع نطاق الاحتلال وفرض سيطرة إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية إضافية.

التفتيت الجغرافي والدمار المستقبلي

تُظهر سياسة الجدار والاستيطان استراتيجية واضحة لتفتيت الضفة الغربية، حيث جرى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق معزولة جغرافيًا، مما يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل.

• أصبح الفلسطينيون في هذه المناطق محاصرين في كانتونات ضيقة، مما يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية مثل العمل، التعليم، والرعاية الصحية.

كما أن سيطرة إسرائيل المطلقة على قلب الضفة الغربية وحدودها، من خلال توسيع المستوطنات وإنشاء الجدار، جعل أي حل سياسي أو تسوية سلمية أكثر تعقيدًا، حيث تراجعت فرص الوصول إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.