تؤكد طواقمنا الميدانية أن العدد الفعلي للشهداء في قطاع غزة يفوق بكثير الأرقام المعلنة من وزارة الصحة الفلسطينية. إذ أن هناك العديد من الضحايا الذين لا تزال جثثهم تحت الأنقاض أو في الشوارع، حيث يجد الأهالي أنفسهم مضطرين لدفن ذويهم في ظل غياب الإمكانات وعدم القدرة على نقلهم إلى المشافي، في ظروف إنسانية بالغة القسوة. هذا الوضع يساهم في انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة الصحية بسبب تحلل الجثث تحت الأنقاض، مما يشكل تهديدًا إضافيًا لحياة المدنيين ويقوض كرامة الموتى في وقت تتعرض فيه غزة إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.

كما أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة قد تسببت في أذى جسدي ومعنوي بالغ للفلسطينيين في قطاع غزة، وبالخصوص للأطفال. فمن بين الآلاف من المصابين، هناك المئات من الأطفال الذين فقدوا أطرافًا أو عيونًا، بينما يعاني آخرون من إصابات خطيرة تتطلب علاجًا عاجلًا في الخارج. إلا أن الاحتلال يواصل إعاقة سفرهم لتلقي العلاج، في تحدٍ للقوانين الإنسانية التي تكفل حق العلاج.

وتستمر معاناة حوالي مليوني نازح فلسطيني، حيث اضطُر مئات الآلاف منهم للنزوح أكثر من مرة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. هذا النزوح الجماعي جاء نتيجة للأوامر الإسرائيلية بالتهجير القسري، فضلاً عن القصف المتواصل والهجوم البري الذي تقوده قوات الاحتلال، خصوصًا في مناطق مثل المحافظة الوسطى وخانيونس، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

المعاناة التي يعيشها سكان غزة أصبحت تفوق الوصف، وتحولت إلى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي. فقد وجد المدنيون أنفسهم مضطرين للانتقال من مكان إلى آخر دون أمتعة أو مواد غذائية، في ظل أمطار غزيرة وبرودة شديدة، في مناطق جغرافية ضيقة تفتقر إلى الرعاية الصحية. الأوضاع الصحية تزداد سوءًا، مع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في مناطق النزوح بسبب تكدس السكان في أماكن ضيقة، بينما يعانون من الجوع والعطش المستمر.

تواجه مناطق شمال غزة، وخاصة وادي غزة، كارثة إنسانية حقيقية، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء النازحين، ولا تسمح إلا بمرور عدد محدود من الشاحنات المحملة بالإغاثة. وفي بعض الحالات، أطلقت قوات الاحتلال النار على المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية والطبية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

ورغم تراجع قوات الاحتلال من بعض المناطق في شمال غزة، فإن القصف المدفعي والجوي مستمر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين. ويمنع الاحتلال عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم التي تعرضت لدمار شبه كلي، حيث طال التدمير أكثر من 70% من المباني والبنية التحتية في تلك المناطق، بما في ذلك أحياء كاملة مثل بيت حانون، جباليا، الشجاعية، والرمال، التي دُمرت تمامًا.

وتظل الرعاية الصحية في قطاع غزة مهددة بشكل خطير، حيث تعاني المستشفيات والمرافق الصحية من نقص حاد في المعدات والإمكانيات بسبب الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على المنشآت الطبية. ومن بين 36 مستشفى في قطاع غزة، خرج عن الخدمة 30 مستشفى بشكل كامل أو جزئي، بينما تم تدمير نحو 80% من عيادات الرعاية الصحية الأولية. في ظل هذه الظروف، يواجه السكان تهديدًا صحيًا بالغ الخطورة، مع انتشار أمراض وبائية كانت قد قُضي عليها في القرن الماضي.

وفقًا للمصادر الطبية، تم تسجيل نحو 626 ألف حالة مرضية في مناطق جنوب قطاع غزة، بينما يصعب الحصول على إحصائيات دقيقة من شمال القطاع بسبب الحصار وإغلاق الطرق. ويضاف إلى ذلك أن 30 مستشفى من أصل 36 في القطاع قد خرجت عن الخدمة بسبب القصف أو التدمير، مما يعكس حجم الكارثة الصحية التي تواجهها غزة.

وفي 12 يناير/كانون الثاني 2024، انقطعت شبكات الاتصالات والإنترنت عن غالبية مناطق قطاع غزة للمرة السابعة منذ بداية الهجوم الإسرائيلي، مما فاقم من معاناة السكان الذين أصبحوا غير قادرين على التواصل مع بعضهم البعض أو مع العالم الخارجي. واستهدفت قوات الاحتلال طاقمًا لشركة الاتصالات الفلسطينية خلال محاولته إصلاح الشبكة في خانيونس، ما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الطاقم.

وتستمر الغارات الجوية في تدمير المنشآت الحيوية في غزة، بما في ذلك المدارس والمساجد والمراكز الثقافية، مما يترك قطاع غزة في حالة دمار شبه كامل، حيث توقفت الحياة التعليمية بشكل كامل. كما تواصل إسرائيل استهداف المعالم الحضارية والتاريخية، متسببة في تدمير 145 مسجدًا بشكل كامل، و243 مسجدًا بشكل جزئي، إضافة إلى تدمير 3 كنائس وعدد من المواقع التاريخية.

إن ما تشهده غزة من تدمير للبنية التحتية، وانتهاك لحقوق الإنسان، وتدمير للموارد الأساسية التي يعتمد عليها الشعب الفلسطيني للبقاء على قيد الحياة، يمثل تهديدًا حقيقيًا لوجوده في هذه الأرض، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على حماية المدنيين وفقًا للقوانين الدولية.