القدس

تعتبر القدس أكبر مدينة في فلسطين التاريخية من حيث المساحة وعدد السكان، وهي أيضًا الأكثر أهمية من الناحية الدينية والاقتصادية. في حين يراها الفلسطينيون عاصمة لدولة فلسطين، فإن الإسرائيليين يعتبرونها عاصمتهم الدينية.

الموقع

تقع مدينة القدس في قلب فلسطين، على بعد حوالي 60 كيلومترًا شرق البحر المتوسط، وحوالي 35 كيلومترًا غرب البحر الميت، و250 كيلومترًا شمال البحر الأحمر. وهي تبعد 88 كيلومترًا غرب عمان، و388 كيلومترًا جنوب بيروت، و290 كيلومترًا جنوب غرب دمشق.

السكان

وفقًا للتعداد السكاني لعام 2011، بلغ عدد سكان القدس 839 ألف نسمة. ويخوض الفلسطينيون والإسرائيليون حربًا ديموغرافية في المدينة، حيث يسعى كل طرف لزيادة عدد السكان المنتمين إلى عرقه لضمان الهيمنة على المدينة. تحاول الحكومة الإسرائيلية زيادة عدد اليهود بطرق متعددة، مثل إحلالهم مكان العرب الذين تم هدم منازلهم بحجة البناء بدون تصريح. وفي الإحصائيات اليهودية لعام 2007، قدرت نسبة اليهود في المدينة بـ 64%، بينما تبلغ نسبة المسلمين 32% والمسيحيين 2%. كما أظهرت إحصائية أخرى من العام نفسه أن نسبة السكان اليهود في المدينة بدأت بالتراجع تدريجيًا بينما ارتفعت نسبة العرب، بسبب ارتفاع معدل الولادات بين العرب وهجرة بعض اليهود إلى مدن أخرى.

التاريخ

تعود مدينة القدس إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، مما يجعلها واحدة من أقدم مدن العالم. وعلى مر العصور، أُطلقت عليها العديد من الأسماء التي تعكس تاريخها العميق. أطلق عليها الكنعانيون الذين هاجروا إليها في الألفية الثالثة قبل الميلاد اسم “أورساليم”، والذي يعني مدينة السلام أو مدينة الإله ساليم. ومن هذه التسمية اشتقت كلمة “أورشليم” والتي تعني البيت المقدس باللغة العبرية. كما ورد ذكر القدس في التوراة 680 مرة. وفي العصر اليوناني، أُطلق عليها اسم “إيلياء”، والتي تعني “بيت الله”.

خضعت المدينة تحت نفوذ المصريين الفراعنة بداية من القرن 16 قبل الميلاد، ثم للنفوذ اليهودي الذي دام 73 عامًا بعد أن سيطر عليها النبي داود في عام 977 أو 1000 قبل الميلاد، وأطلق عليها اسم “مدينة داود”. وبعد حكمه الذي استمر 40 عامًا، خلفه ابنه سليمان الذي حكم المدينة 33 عامًا.

في عام 586 قبل الميلاد، غزا الملك البابلي نبوخذ نصر القدس بعد أن هزم آخر ملوك اليهود صدقيا بن يوشيا، وقام بنقل الأسرى من اليهود إلى بابل. وفي عام 333 قبل الميلاد، غزا الإسكندر الأكبر فلسطين بما فيها القدس، وظلت المدينة تحت حكم المقدونيين والبطالمة حتى استولى عليها بومبيجي، القائد الروماني، في عام 63 قبل الميلاد.

في عام 326 ميلادي، نقل الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول عاصمة الإمبراطورية الرومانية إلى بيزنطة وأعلن المسيحية ديانة رسمية، مما أثر على المدينة، حيث بنيت كنيسة القيامة في القدس.

انقسمت الإمبراطورية الرومانية عام 395 ميلادي، مما سمح للفرس بغزو المدينة في الفترة 614-628 ميلادي. ثم استعادها الرومان وظلت تحت حكمهم حتى الفتح الإسلامي في عام 636 ميلادي.

في عام 621 ميلادي، شهدت القدس زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. وفي عام 636 ميلادي، دخل الخليفة عمر بن الخطاب المدينة بعد انتصار الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، فوقع مع البطريرك صفرونيوس “العهدة العمرية” التي نصت على منح حرية الدين للمسيحيين مقابل دفع الجزية. وقد عُرفت المدينة فيما بعد باسم “القدس” بدلاً من “إيلياء”، واتخذت طابعًا إسلاميًا بعد الفتح.

التطورات السياسية

بعد الفتح الإسلامي، شهدت المدينة نهضة علمية وثقافية تحت حكم الأمويين والعباسيين. وفي فترة لاحقة، شهدت القدس صراعات دائمة بين العباسيين والفاطميين، ثم حكم السلاجقة المدينة حتى عام 1071 ميلادي.

في عام 1917، سقطت القدس بيد الجيش البريطاني الذي منحته عصبة الأمم حق الانتداب على فلسطين. ومنذ ذلك الحين، دخلت المدينة في مرحلة جديدة، حيث بدأ المهاجرون اليهود في التوافد إليها بعد وعد بلفور في عام 1917. وفي عام 1948، انهارت الانتداب البريطاني، وتوالت الأحداث التي أسفرت عن إعلان إسرائيل استقلالها.

القدس بعد عام 1948

في 3 ديسمبر 1948، أعلن رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون أن القدس الغربية أصبحت عاصمة لإسرائيل، بينما كانت القدس الشرقية تحت السيادة الأردنية حتى عام 1967 عندما احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو. وفي عام 1967، ضمت إسرائيل المدينة بأكملها إلى سلطتها.

القرار الأمريكي لعام 2017

في 6 ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار موجة من الاحتجاجات في العالم العربي والإسلامي وأدى إلى دعوات فلسطينية لانتفاضة جديدة.

القضايا الحديثة في القدس

تشكل مدينة القدس مركزًا حيويًا اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا لدولة فلسطين. حتى اليوم، ما زالت المدينة تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الفلسطيني حيث يتركز نحو ثلث النشاط الاقتصادي الفلسطيني في القدس وضواحيها. وبسبب الأهمية الكبيرة للمدينة على الأصعدة الدينية والثقافية والاقتصادية، فإن إقامة دولة فلسطينية مستقلة لن تكون ممكنة دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.

منذ احتلال المدينة في عام 1967، تواصل إسرائيل سياساتها لفرض سيادتها الكاملة على القدس، متجاهلة حقوق السكان الأصليين من الفلسطينيين. في عام 1947، كانت الأمم المتحدة قد أوصت بأن تخضع القدس لإدارة دولية، ولكن بعد حرب 1948، سيطرت إسرائيل على 85% من أراضي القدس، وفي عام 1967، ضمت الأجزاء المتبقية من المدينة. هذه الإجراءات خالفت القانون الدولي الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأكد مجلس الأمن الدولي “عدم شرعية” هذا الضم.

التغيير الديموغرافي: منذ عام 1967، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سعيها لترسيخ سيطرتها على مدينة القدس من خلال تنفيذ سياسات وممارسات أحادية تخالف القوانين الدولية، ومنها:

بناء المستوطنات: نفذت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قرارًا أحاديًا بضم مدينة القدس الشرقية، وبدأت على الفور في بناء المستوطنات غير القانونية داخل حدود المدينة الموسعة وحولها بشكل غير شرعي. في الوقت الحالي، تشكل هذه المستوطنات حلقة تحيط بالجزء المحتل من المدينة وتفصلها تمامًا عن باقي مناطق الضفة الغربية. ويبلغ عدد المستوطنين في القدس الشرقية أكثر من 220,000 مستوطن.

سحب حقوق الإقامة وحظر لمّ شمل العائلات: صرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مرارًا بأن الهدف من سياساتها في القدس هو الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية. وقد تم تأكيد ذلك في تقرير رسمي صدر عام 1973، والذي أوصى بالحفاظ على “التوازن الديموغرافي” بين اليهود والعرب كما كان في نهاية عام 1972. وفي إطار محاولاتها لتحقيق هذا الهدف، قامت إسرائيل بسحب حق الإقامة من آلاف الفلسطينيين الذين وُلدوا في القدس، عبر مصادرة هوياتهم. كما أطلقت على الفلسطينيين في القدس لقب “المقيمين الدائمين”، مما يحرمهم من الحقوق المتساوية مع الإسرائيليين. على سبيل المثال، تمتلك إسرائيل السلطة لتجريد الفلسطينيين من حق الإقامة في القدس بناءً على تقديراتها فقط، ما يعني أن الفلسطينيين يجب عليهم الحفاظ على ما يسمى “مركز الحياة” في المدينة، وإلا قد يفقدون حق الإقامة. إضافة إلى ذلك، ترفض سلطات الاحتلال منح الأزواج الفلسطينيين الذين لا يحملون بطاقة إقامة في القدس حق الإقامة، مما يعيق لم شمل العائلات.

منذ عام 1967 وحتى اليوم، قامت سلطات الاحتلال بسحب 14,600 بطاقة هوية من المقدسيين الذين كانوا يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في المدينة، ما ألحق ضررًا مباشرًا بأكثر من 20% من العائلات الفلسطينية في القدس.

مصادرة الأراضي، القيود على البناء، وهدم المنازل: إضافة إلى مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، اتبعت سلطات الاحتلال سياسة تخطيط هيكلي تهدف إلى منع الفلسطينيين من البناء على أراضيهم أو توسيع منشآتهم. ونتيجة لهذه السياسات، يُسمح للفلسطينيين بالبناء فقط على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة. كما أن تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة للغاية، ومن الصعب الحصول عليها بسبب القيود الإسرائيلية والإجراءات التمييزية المتبعة، مما يمنح سلطات الاحتلال ذريعة لهدم المنازل الفلسطينية التي يتم بناؤها لمواجهة النمو الطبيعي للعائلات.

هذه السياسات أدت إلى الاكتظاظ السكاني الكبير في القدس الشرقية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاكتظاظ مع تزايد عدد السكان. ومنذ عام 1967، ارتفع عدد الفلسطينيين في حدود المدينة التي تحددها إسرائيل من 68,600 إلى 361,000 نسمة، أي بزيادة قدرها 190%.

ومنذ عام 1967 أيضًا، هدمت إسرائيل أكثر من 3,700 منزل فلسطيني في القدس الشرقية، بما في ذلك العديد من المواقع التاريخية والدينية مثل حارة المغاربة في البلدة القديمة.

تستمر سلطات الاحتلال في تنفيذ سياسة هدم المنازل بهدف تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وقمع الهوية الفلسطينية. وقد أصدرت سلطات الاحتلال مئات الأوامر بهدم المنازل في القدس المحتلة، كما يتم اتخاذ إجراءات ضد البناء في أكثر من 25,000 وحدة سكنية، وهو ما يعادل نحو ثلث الوحدات السكنية في المدينة. وقد تسببت هذه السياسات في تشريد آلاف الفلسطينيين من منازلهم، مما يضعهم في موقف صعب ويعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يُعد إخلاؤهم القسري من المدينة مخالفة واضحة لحقوق الإنسان.

فرض الإغلاق على المدينة: منذ عام 1993، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين من خارج مدينة القدس إلى المدينة، حيث لا يُسمح لهم بالدخول إلا بتصاريح إسرائيلية، التي نادرًا ما تُمنح. أحد الآثار المباشرة لسياسة الإغلاق هو حرمان حوالي 4 مليون فلسطيني من المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكنهم المقدسة وكنائسهم ومساجدهم في القدس. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الفلسطينيون من حرمانهم من تلقي الخدمات الطبية التي تتوفر فقط في المدينة.

بناء جدار الضم والتوسع: يقسم جدار الضم والتوسع داخل مدينة القدس وحولها الضفة الغربية إلى منطقتين، ويعزل القدس المحتلة عن بقية أرجاء الضفة الغربية. من ناحية، يحد الجدار من المساحة المتاحة للفلسطينيين للنمو، ويسهّل من بناء المستوطنات وتوسيعها من ناحية أخرى. علاوة على ذلك، يقطع الجدار شبكة النقل الوطني التي تربط الضفة الغربية بالقدس وببعضها البعض، مما أدى إلى تدفق الفلسطينيين المقدسيين إلى مركز المدينة.

يتمثل أحد الآثار المباشرة لجدار الضم والتوسع في عزل حوالي 140,000 فلسطيني (مخيم شعفاط، ضاحية السلام، راس خميس، كفر عقب، سميراميس) من سكان القدس عن مدينتهم، لأن المناطق السكنية التي يقيمون فيها أصبحت تقع خارج الجدار. كما سبب الجدار ونظام الإغلاق فرض قيود مجحفة على الأنشطة التجارية في القدس المحتلة والمناطق المحيطة بها، مما أثر على حركة التجار والأنشطة الاقتصادية. وأخيرًا، عمل الجدار على تفكيك الترابط الاجتماعي وتقويض نسيج الحياة الاجتماعية للفلسطينيين الذين يقطنون على جانبي الجدار.

القدس في القانون الدولي: وُضعت فلسطين في عام 1922 تحت الانتداب البريطاني من قبل عصبة الأمم، حيث كانت القدس جزءًا من الأراضي الفلسطينية. كان الانتداب البريطاني يتضمن دعم إقامة “وطن قومي” لليهود في فلسطين، لكن لم يتضمن أي بنود محددة تتعلق بالقدس. وفقًا للمادة 13 من قانون الانتداب، تسلمت بريطانيا المسؤولية عن الأماكن المقدسة في القدس وضمنت “الحقوق الحالية” و”حرية العبور” و”الممارسة الحرة للشعائر الدينية”. كما كانت المادة 14 تتعلق بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد حقوق الأماكن المقدسة والحقوق المتعلقة بالجاليات الدينية.

تسبب تصاعد الهجرة اليهودية إلى فلسطين في توترات متزايدة بين الجاليتين اليهودية والعربية، واندلعت أعمال عنف عام 1929 حول حرية الوصول إلى حائط البراق. وبعد ثورة فلسطين في عام 1936 ضد الهجرة اليهودية، شكلت بريطانيا اللجنة الملكية الفلسطينية، التي أوصت بإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية.

وفي عام 1947، قررت الأمم المتحدة تشكيل لجنة خاصة لفلسطين أوصت بالإبقاء على قدسية الأماكن المقدسة وضمان حرية الوصول إليها. اقترحت الجمعية العامة للأمم المتحدة خططًا لتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، مع تدويل منطقة القدس تحت إشراف دولي. نص القرار 181 على أن القدس ستكون “corpus separatum” تديرها الأمم المتحدة.

رفضت الدول العربية خطة التقسيم، ما أدى إلى اندلاع العنف عام 1948. احتلت إسرائيل القدس الغربية بينما احتلت الأردن القدس الشرقية، مما أضفى الصفة الرسمية على تقسيم المدينة.

تم تعريف حدود مدينة القدس وفقًا لقرار الأمم المتحدة بأنها تشمل “البلدية الحالية للقدس والقرى والبلدات المحيطة بها”، حيث تمتد إلى أبو ديس في أقصى الشرق، وبيت لحم في أقصى الجنوب، وعين كارم (بما في ذلك منطقة موتسا المبنية) في أقصى الغرب، وشعفاط في أقصى الشمال. كما طلبت الجمعية العامة من المجلس الدولي تطوير قانون خاص للمدينة، يتضمن تعيين حاكم للقدس، وكادر إداري، وهيئة تشريعية، ومجلس قضاء مستقل، بالإضافة إلى قانون جنسية ونظام لإدارة الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

لكن لم يتم تطبيق خطة التقسيم والنظام الدولي الخاص بالقدس. وبعد فترة من التردد الأولي، أعلن قادة الحركة الصهيونية عن رغبتهم في قبول خطة التقسيم. لكن الجامعة العربية رفضت هذا التقسيم، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة، وبالأخص قرار الجمعية العامة غير الملزم، ليس من حقها تخصيص 55% من أراضي فلسطين للدولة اليهودية، خاصة وأن اليهود، الذين كان معظمهم مهاجرين جدد، كانوا يشكلون ثلث السكان فقط ويمتلكون أقل من 7% من الأرض.

بعد ذلك، اندلعت أعمال العنف في عام 1948-1949، حيث احتلت إسرائيل القدس الغربية، بينما احتلت الأردن القدس الشرقية. وأضفى اتفاق الهدنة بين إسرائيل والأردن، الذي وقع في 3 أبريل 1949، الصفة الرسمية على التقسيم الواقعي للمدينة.

على الرغم من أعمال العنف التي شهدتها المنطقة، لم تتخل الأمم المتحدة عن هدف تدويل منطقة القدس. ففي أبريل 1948، أعدّ مجلس الوصاية مسودة قانون للكيان الدولي المنفصل الذي كان مخططًا للقدس. وفقًا للقرار 194، شكلت الجمعية العامة لجنة المصالحة التي ضمت ثلاثة أعضاء. وقد قررت اللجنة أن “منطقة القدس، بما في ذلك البلدية الحالية للقدس والقرى والبلدات المحيطة بها… يجب أن تُعامل معاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين وأن توضع تحت سيطرة فعالة للأمم المتحدة”. كما طلبت الجمعية العامة من اللجنة وضع مقترحات مفصّلة بشأن النظام الدولي الدائم لمنطقة القدس، بالإضافة إلى توصيات حول الأماكن المقدسة. وفي تقاريرها الدورية إلى الجمعية العامة، ذكرت اللجنة أن الوفود العربية كانت مستعدة بشكل عام للقبول بمبدأ تطبيق النظام الدولي على القدس، بشرط ضمان استقراره وديمومته من قبل الأمم المتحدة. لكن إسرائيل لم تقبل بذلك، على الرغم من قبولها بفرض النظام الدولي أو السيطرة الدولية على الأماكن المقدسة.

في أبريل 1950، تبنى المجلس قانونًا مفصلاً لمدينة القدس بناءً على بنود القرار 181. لكن أي من الطرفين لم يظهر استعدادًا لقبول هذا القانون المقترح. وبعد جهد آخر للوساطة بين الأطراف في عام 1951، استنتجت اللجنة أن عدم رغبة الأطراف في تنفيذ القرارات ذات الصلة والتغيرات التي حدثت على الأرض جعلت من المستحيل الوصول إلى حل. ومع ذلك، ظل الاقتراح “موضوعًا على الطاولة”، مما يعني أنه لا يزال يمثل خيارًا للمفاوضات بشأن الوضع المستقبلي للمدينة.

في نفس الوقت، اتخذت إسرائيل عدة خطوات لدمج القدس الغربية ضمن حدودها. ففي سبتمبر 1948، تم تأسيس المحكمة العليا في القدس، وفي فبراير 1949 عقد الكنيست أول جلسة له في المدينة. تبع ذلك تأسيس عدد من الوزارات والمرافق العامة في المدينة. وفي عام 1950، أعلنت إسرائيل أن القدس هي عاصمتها. ثم احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب يونيو 1967، حيث تبنت عددًا من الإجراءات لتوحيد المدينة، بما في ذلك سن قانون في 1967 لتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على القدس الشرقية. وفي عام 1980، أصدرت إسرائيل “القانون الأساسي” الذي لم يُعلن رسميًا ضم القدس الشرقية، ولكنه ضمّها فعليًا من خلال إعلان المدينة الموحدة عاصمة لإسرائيل ومقر مؤسسات الدولة الرئيسية. وقد شجب مجلس الأمن والجمعية العامة هذا الإجراء بشدة. كما أعرب مجلس الأمن عن استيائه في القرار 478 من سن التشريع الإسرائيلي، مؤكدًا أنه “يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا يؤثر على استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، بما في ذلك الأراضي العربية والفلسطينية الأخرى المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس”. وقرر المجلس “عدم الاعتراف” بالقانون الأساسي والأعمال الأخرى المماثلة التي تقوم بها إسرائيل، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بها، كما طلب من الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس سحبها. ولا يزال هذا القرار، الذي أعيد التأكيد عليه لاحقًا بصياغة مماثلة، يعكس موقف الأمم المتحدة ومعظم الحكومات حول وضع القدس.

لا يمكن فصل مسألة الوضع القانوني للقدس عن الوضع العام لفلسطين. قبل فترة الانتداب، كانت السيادة على فلسطين بما فيها القدس تحت حكم العثمانيين. لم تُحوّل سيادة فلسطين إلى سلطة الانتداب البريطاني، ولم تُمنح العصبة السيادة على الأراضي.

كانت السيادة فعليًا معلقة أثناء فترة الانتداب، وظل هذا الوضع حتى إعلان دولة إسرائيل واعتراف المجتمع الدولي بها في عام 1949، وانضمامها إلى الأمم المتحدة. ورغم أن الاعتراف بإسرائيل تضمن اعترافًا بالسيادة الإسرائيلية على بعض الأراضي في فلسطين، إلا أنه لم يتضمن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي التي استولت عليها إسرائيل، بما في ذلك القدس الغربية.

تتمثل الحقيقة أن السيادة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، كانت معلقة. لكن بما أن الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كان معترفًا به في انتداب عصبة الأمم، فإن “وحدة تقرير المصير” تشمل جميع الأراضي الفلسطينية، مما يجعل السيادة في النهاية تعود إلى الشعب الفلسطيني لكي يمارسها عندما يحقق استقلاله. كما أشار القاضي مكنير في رأيه المنفصل في قضية الصحراء الغربية: “السيادة على أراضي الانتداب تكون معلقة؛ وعندما يحصل سكان الأراضي على الاعتراف كدولة مستقلة، ستتجدّد السيادة وتؤول إلى الدولة الجديدة”.

فيما يتعلق بالقدس، لم يتم الاعتراف القانوني باحتلال إسرائيل للقدس الغربية في عام 1948. وهذا يعود إلى أن ذلك يتناقض مع مفهوم “القدس ككيان منفصل” (corpus separatum) الذي كان مقترحًا في خطة الأمم المتحدة للتقسيم. ولذلك، لا توجد دول تقيم سفاراتها في القدس حاليًا. ومع ذلك، هناك بعض القنصليات في المدينة التي تعمل بناءً على الوضع الدولي للقدس، ولم يُطلب إذن من إسرائيل لإقامتها. وتعتبر معظم الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، أن إسرائيل تمارس سلطة واقعية فقط على القدس الغربية. رغم أن اتفاق الهدنة بين الأردن وإسرائيل لعام 1949 أقر بالتقسيم الفعلي للمدينة، إلا أنه لم يؤثر على الوضع القانوني للقدس، حيث نصت المادة الثانية بوضوح على أن الاتفاق لا يمنح أي ميزة سياسية أو عسكرية، بل يتعامل فقط مع الاعتبارات العسكرية.

قبل حرب يونيو 1967، كان الجزء الشرقي من القدس تحت إدارة الأردن، وهو ما تم الاعتراف به دوليًا. إلا أن احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967 لم يمنحها أي حقوق ملكية. وفقًا للقانون الدولي، هناك مبدأ ثابت ينص على أن الاحتلال لا يمكن أن يمنح حقوقًا للملكية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 242، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. وبالتالي، فإن السيادة على القدس الشرقية لا تزال معلقة، كما هو الحال مع باقي الأراضي الفلسطينية.

تستدعي القضية أيضًا التساؤل عن وضع القدس مقارنة ببقية الأراضي المحتلة وإسرائيل. على الرغم من أن خطة الأمم المتحدة للتقسيم اقترحت أن تكون القدس “كيانًا منفصلًا” تحت إدارة دولية، إلا أن هذا النظام لم يُنفّذ أبدًا. من خلال جهود الأمم المتحدة المتواصلة لتدويل المدينة بعد رفض خطة التقسيم، لا يزال مفهوم “القدس ككيان منفصل” قائمًا. قبل احتلال الأردن للقدس الشرقية في عام 1950، كان العرب قد قبلوا مبدئيًا تطبيق نظام دولي للقدس. وعلى الرغم من أن المقترحات الخاصة بالقدس في خطة الأمم المتحدة للتقسيم كانت مجرد توصيات وليست ملزمة قانونًا، فإن هناك توافقًا واسعًا على أن القدس يجب أن تبقى “كيانًا منفصلًا” عن إسرائيل وبقية الأراضي المحتلة، بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النظام الدولي الذي يمكن تطبيقه.

لذلك، لم تعترف الدول بادعاء إسرائيل السيادة على القدس الغربية، ولم تفتح سفارات لها في المدينة. غالبًا ما تتحدث قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن حول “وضع القدس” دون تعريف دقيق لهذا الوضع، ولكنها تشير إلى شجب أعمال إسرائيل التي تهدف إلى فرض سيادتها على المدينة. الهدف من ذلك هو الحفاظ على الوضع الراهن وعدم تغييره. مع ذلك، يجب تفسير هذا الموقف في سياقه التاريخي، وخاصة في ضوء جهود الأمم المتحدة لتأسيس نظام دولي للمدينة والقبول الواسع لمفهوم “القدس ككيان منفصل”.

لقد رفض المجتمع الدولي تمامًا ادعاءات السيادة الإسرائيلية على المدينة بكاملها، سواء في الجزء الشرقي أو الغربي. ولم يقبل أيضًا بأن هناك سيادة لأي دولة على المدينة. وبالتالي، تبقى السيادة على القدس معلقة، وهناك إجماع على أن القدس يجب أن تبقى منفصلة عن إسرائيل وبقية الأراضي المحتلة. فشل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في إيجاد حل خاص للقدس، والقبول الواسع بمفهوم “القدس ككيان منفصل”، إضافة إلى الإشارة المتكررة في القرارات المتعاقبة للأمم المتحدة إلى “وضع القدس” و”الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس”، جميعها تؤكد هذا الموقف. ومع ذلك، لم يتم تحديد طبيعة الوضع بدقة بعد. كما أن الحل النهائي للقدس يجب أن يتم التفاوض عليه في إطار عملية السلام الشاملة التي يتفق عليها الطرفان في إطار إعلان المبادئ والاتفاقية المرحلية. يمكن أن يتخذ هذا الحل شكل مدينة مقسمة أو سيادة مشتركة أو نموذج دولي كما كان في خطة التقسيم الأصلية، وكل ذلك يعتمد على المفاوضات.

الموقف الفلسطيني وموقفنا من السيادة على المدينة:

الموقف الفلسطيني يطالب بأن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين. ففي إعلان المبادئ الذي اعتمده المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988، تم التأكيد على “إقامة دولة فلسطين على أرض فلسطين وعاصمتها القدس”. ومن وجهة النظر الفلسطينية، يكتسب هذا الإعلان معناه من تأكيد السيادة على المدينة. وقد حظي هذا الموقف بتأييد كبير من الدول العربية ودول عدم الانحياز.

أكد المؤتمر السادس لرؤساء دول وحكومات عدم الانحياز على عدة مبادئ أساسية للوصول إلى حل شامل للصراع العربي – الإسرائيلي، بما في ذلك أن “مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة، ويجب أن يتم الانسحاب منها بالكامل وإعادتها دون قيد أو شرط إلى السيادة العربية”. كما أكدت “جلسة فلسطين والقدس الشريف” لمؤتمر القمة الإسلامية في مكة في يناير 1981 على “إصرار الشعب الفلسطيني على الحفاظ على حقه في المدينة المقدسة باعتبارها عاصمة وطنه فلسطين، وكذلك إصرار الحكومات والشعوب الإسلامية على حقهم في مدينة القدس في ضوء الأهمية السياسية والدينية والثقافية والتاريخية للقدس لدى جميع المسلمين”، وأكدت على “التزام الدول الإسلامية بتحرير القدس لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة ورفض أي وضع يهدد الحق العربي في السيادة على القدس”.

مطلب الفلسطينيين بأن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين لا يعني بالضرورة أن فلسطين يجب أن تكون لها السيادة على كامل المدينة. يمكن أن تشمل الحلول القانونية التي تم مناقشتها لحل قضية القدس، مثل اقتراح التدويل في القرار 181، أو السيادة المشتركة، أو مدينة مقسمة يكون لكل طرف سيادته على الجزء المخصص له، مع كون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. فهناك سوابق دولية لدولة تتخذ مدينة عاصمة لها دون أن تكون لها سيادة عليها بالكامل. على سبيل المثال، قبل توحيد ألمانيا، كانت مدينة برلين تحت إدارة رباعية من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وعندما انسحب الاتحاد السوفيتي، أصبحت برلين الشرقية عاصمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية. ولم يعترف الحلفاء الغربيون في البداية بجمهورية ألمانيا الديمقراطية، واستمروا في اعتبار برلين مدينة تحت إدارة متعددة الأطراف حتى بعد أن بدأوا في إقامة علاقات دبلوماسية معها.

الأساس لمطالبة الفلسطينيين بالسيادة على القدس

تستند مطالبة الفلسطينيين بالسيادة على القدس إلى حقيقة أن المدينة كانت جزءًا لا يتجزأ من فلسطين تحت الحكم العثماني. قبل وبعد فترة الانتداب البريطاني، كانت القدس عاصمة فلسطين الإدارية. وقد شكل العرب الغالبية العظمى من سكان المدينة حتى قبل أن تغيّر الهجرة اليهودية التركيبة الديمغرافية. على الرغم من أن السيادة على فلسطين لم تنتقل إلى سلطة الانتداب البريطاني، فإن هذا لم يلغِ السيادة الفلسطينية التي بقيت معلقة. إذ أن السيادة تعود إلى الشعب الفلسطيني وسيتم إحياؤها عندما تحصل فلسطين على اعتراف بها كدولة مستقلة. بناءً على ذلك، يحق لدولة فلسطين الحصول على السيادة على أراضي فلسطين الانتدابية بما فيها القدس، والتي لا تخضع حالياً لسيادة أي دولة أخرى (إسرائيل).

التمييز بين ادّعاء السيادة ومسألة السيادة الحالية

من المهم التمييز بين الادعاء بالسيادة على القدس وبين مسألة من يملك السيادة حالياً. السيادة على القدس ما تزال معلّقة، ولكن من الواضح أن للمطالبة الفلسطينية مغزى قانوني. بناءً عليه، يحق للفلسطينيين المشاركة الكاملة في المفاوضات التي ستحدد مستقبل المدينة. وفي حين أن الفلسطينيين في الماضي، وربما في المستقبل، أبدوا استعدادهم لقبول حلول لا تشمل السيادة الكاملة على المدينة، مثل التدويل أو السيادة المشتركة أو تقسيم المدينة، فإن ذلك لا يعني تراجعًا عن المطالبة الفلسطينية بالسيادة.

الادعاء الإسرائيلي بالسيادة

عند النظر في الادعاءات الإسرائيلية بشأن السيادة على القدس، فإن الحجج الدينية والتاريخية المتعلقة بالقدس ليست ذات أهمية في ما يتعلق بحقوق الملكية القانونية للمدينة اليوم. تدعي إسرائيل أن لها حق السيادة على الأراضي التي استولت عليها بالقوة في عام 1948 استنادًا إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي اقترح إقامة دولة يهودية ودولة عربية في فلسطين. ومع ذلك، تثار شكوك حول شرعية هذه الحجة، حيث أن القرار 181 كان يتصور دولة يهودية أصغر من تلك التي استولت عليها إسرائيل في 1948. كما أن اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل لا يتضمن بالضرورة الاعتراف بسيادتها على أراضٍ محل نزاع. في المقابل، تتذرع إسرائيل بحقها في السيادة على الأراضي التي احتلتها في عامي 1948 و1967 بحجة الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن تلك الأراضي لم تكن تحت سيادة أي قوة أخرى. ولكن أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي هو أن ممارسة الدفاع عن النفس لا يمكن أن تشكل أساسًا للحصول على حق الملكية، كما أن عدم وجود سيادة فعلية على الأراضي المحتلة لا يمنح الاحتلال حقًا في ملكيتها.

فيما يتعلق بالقدس الشرقية، يتضح أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة يفتقر إلى الأسس القانونية، حيث أن الاحتلال المحارب لا يمنح حقوقًا ملكية، كما أن مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ينطبق على الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس.

من خلال تحليل الادعاءات الفلسطينية والإسرائيلية، يتضح أن الادعاء الفلسطيني هو الأكثر قانونية وسلامة.

هل أثرت الاتفاقية المرحلية على الوضع القانوني للقدس؟

لا، لم تؤثر الاتفاقية المرحلية على الوضع القانوني للقدس. حيث تنص المادة 31 (5) من الاتفاقية على أن القدس هي إحدى قضايا الوضع الدائم، كما تنص المادة 31 (6) على أنه “لا شيء في هذا الاتفاق سيجحف أو يستبق نتيجة المفاوضات حول الوضع الدائم”. أي أن الاتفاقية لا تؤثر على الموقف القانوني الفلسطيني بشأن القدس.

حقائق أساسية

• أكثر من 35% من اقتصاد فلسطين يعتمد على مدينة القدس الشرقية، التي تمتد من رام الله إلى بيت لحم.
• لا يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية.
• في ظل القيود العنصرية الإسرائيلية على استخدام الأراضي، يُسمح للفلسطينيين ببناء وتوسيع مساكنهم على 13% فقط من مساحة القدس الشرقية المحتلة. العديد منهم مضطرون للبناء دون ترخيص أو في انتظار تصاريح قد تأخذ سنوات.
• هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 3,700 منزل في القدس الشرقية منذ عام 1967.
• يشكل الفلسطينيون المقدسيون أكثر من 40% من سكان المدينة، لكن بلدية الاحتلال تخصص 10% فقط من ميزانيتها لخدمتهم.
• يعيش نحو 78% من الفلسطينيين المقدسيين تحت خط الفقر، ويعاني حوالي 200,000 منهم من نقص في شبكات المياه والربط القانوني.

موقفنا:

طبقًا للقانون الدولي، وكما ينص إعلان المبادئ، فإن القدس (بكاملها، وليس فقط القدس الشرقية) يجب أن تخضع لمفاوضات الوضع الدائم. فيما يتعلق بالقدس الشرقية، كونها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، فإن إسرائيل لا تمتلك أي حق فيها. وبما أن القدس هي مركز الشعب الفلسطيني الروحي والسياسي والاقتصادي، فلا يمكن إقامة دولة فلسطينية دون القدس الشرقية، خاصة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها.

نحن ملتزمون بالحفاظ على حرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية ومنح الجميع حق الوصول إليها. سنعمل على حماية هذه الأماكن والحفاظ على هيبتها وكرامتها.

إلى جانب تأكيدنا على سيادتنا على القدس الشرقية، ندرس أيضًا بعض الحلول التي لا تضر بمصالحنا والتي تتفق مع القانون الدولي. على سبيل المثال، يمكن أن تصبح القدس مدينة مفتوحة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ويمكن اعتبارها عاصمة لدولتين. لا يمكن إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي دون التوصل إلى حل بشأن مدينة القدس يضمن حقوقنا في المدينة.