بينما لا يزال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من العواقب المدمرة للهجمة العسكرية وحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة لأكثر من 15 شهرًا، والتي أعقبها فرض وقف إطلاق نار هش، كشف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في 4 فبراير/شباط عن خطة التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين والفلسطينيات من غزة.

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب عن خطة أمريكية للاستيلاء على قطاع غزة، قائلًا: “سوف نمتلكه… وسنفعل ما هو ضروري”، واصفًا غزة بأنها “موقع هدم” لا ينبغي أن “يمرّ بعملية إعادة بناء”. وأضاف متسائلًا: “لماذا سيرغب [الفلسطينيون] في العودة؟ ذلك المكان كان جحيمًا… لا أحد يمكنه العيش هناك”، متجاهلًا بشكل متعمد أن دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، هي من دمرت غزة عبر إبادة جماعية وحشية أمام مرأى العالم. ويدّعي ترامب أن خطته تهدف إلى “إنهاء الموت والدمار وسوء الحظ… [إلى مكان] لن يتعرضوا فيه لإطلاق النار والقتل والتدمير”، بعد محادثات مع مصر والأردن بشأن إمكانية استيعاب الفلسطينيين المهجّرين من غزة.

نحن في المنظمات الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان نرفض بشدة هذه الخطة التي ترقى إلى تهجير قسري للفلسطينيين والفلسطينيات. فبدلًا من دعم جهود إعادة الإعمار لتعويض ما دمرته آلة الإبادة الإسرائيلية، تعلن الإدارة الأمريكية عن مشاركتها المباشرة في هذه الإبادة المستمرة، في محاولة جديدة لتفتيت الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير المصير والعودة.

جاء إعلان ترامب بمشاركة نتنياهو، المطلوب للعدالة لدى المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، سمحت دول أوروبية لنتنياهو بالسفر عبر أجوائها في انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، مما يشكل تهديدًا للعدالة الدولية.

ورغم وقف إطلاق النار، تواصل دولة الاحتلال فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير المادي للفلسطينيين في غزة، ما أدى لاستمرار الموت والمرض في ظل حصار مستمر منذ 17 عامًا. كما أن استهداف الأونروا وإنهاء دعمها يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويضمن استمرار سياسات الإبادة.

تتجاوز خطة ترامب جميع الخطوط الحمراء للقانون الدولي، إذ ترقى إلى جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهي تتجاهل قرارات أممية، مثل القرار 194 الذي يؤكد حق العودة، والقرار 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.

علاوة على ذلك، ناقش ترامب إمكانية توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في استمرار لمساعي الاحتلال للسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية.

إن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمات الدولية وتبنيها خطاب “السلام عبر القوة” يشكل تهديدًا للنظام القانوني الدولي، ويعزز خطاب الاحتلال الذي يهدف لإعادة تشكيل المنطقة لصالح مصالحه الجيوسياسية.

تؤكد المنظمات الفلسطينية أن أي خطة يجب أن تضمن حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والعودة والبقاء في أرضهم. ونحذر من أن مخططات التهجير القسري تهدد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان تؤكد:

“بدلًا من محاكمة نتنياهو كمجرم حرب، يسعى ترامب لتمرير خطة تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. لكننا لن نقبل بأي حال بهذه المحاولات التهجيرية. سنبقى صامدين على أرضنا.”

نهيب بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل عبر:

1. دعوة الولايات المتحدة إلى التراجع عن خطة تهجير الفلسطينيين؛
2. ضمان حق الفلسطينيين في العودة والبقاء على أراضيهم؛
3. توفير الدعم اللازم لسكان غزة؛
4. إدانة محاولات تقويض المحكمة الجنائية الدولية؛
5. التعاون مع المحكمة لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق نتنياهو؛
6. فرض عقوبات صارمة على دولة الاحتلال؛
7. حث الولايات المتحدة على إعادة تمويل الأونروا؛
8. تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال؛
9. فرض حظر ثنائي على الأسلحة والمعاملات الاقتصادية مع الاحتلال؛
10. دعم كل الجهود المناهضة لمخططات التهجير والاستعمار.