اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين بشأن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، بالإضافة إلى دعم ولاية وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

بأغلبية 158 دولة مؤيدة، و9 دول معارضة، و13 دولة ممتنعة عن التصويت، أقرّت الجمعية العامة قراراً تطالب فيه بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، على أن تلتزم جميع الأطراف بهذا التوقف غير المشروط. كما كررت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية العامة الأطراف المعنية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين تعسفياً وعن رفات الضحايا. كما طالبت القرار بتيسير وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى سكان غزة بشكل فوري، ورفض أي محاولات تستهدف تجويع الفلسطينيين.

كما أكدت الجمعية العامة ضرورة ضمان المساءلة، وأعادت تأكيد التزامها بحل الدولتين، حيث يشكل قطاع غزة جزءاً من دولة فلسطين المستقلة، على أن تعيش الدولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ورفضت الجمعية أي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية أو الإقليمية في غزة.

دعم الأونروا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بتأييد 159 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وأكدت الجمعية العامة في قرارها دعمها الكامل لولاية الأونروا في جميع مناطق عملها، التي تشمل الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة. كما أدانت الجمعية العامة التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، واحترام حصانات وامتيازات الوكالة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سريع وآمن ودون أي عوائق.

وأشارت الجمعية إلى أن تنفيذ هذا التشريع الإسرائيلي سيؤدي إلى توقف عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت على أهمية استمرار عمل الوكالة، التي تساهم بشكل أساسي في تخفيف معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

جاء التصويت في إطار استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، التي تحمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وبعد اعتماد القرارات، تم رفع الدورة الاستثنائية، على أن يتم استئنافها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.