تدين المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان الجريمة المروعة التي اقترفتها إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” بإحراق مستشفى كمال عدوان بعد إخراجه التام عن الخدمة، واعتقال مدير المستشفى وعدد من الكوادر الطبية بعد تفتيشهم بظروف مهينة وحاطة بالكرامة، وإجبار المرضى على النزوح من شمال قطاع غزة.
ووفقاً لتوثيقات المنظمة، فقد حاصرت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان فجر يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، وأجبرت الطواقم الطبية والمرضى، تحت نيران قذائف المدفعية، على إخلاء المستشفى بالكامل، وكذلك المصابين من ذوي الحالات الحرجة للنزوح إلى المستشفى الإندونيسي الخارج عن الخدمة، فيما أجبر المرضى الآخرون على خلع ملابسهم والسير على الأقدام نحو منطقة الفاخورة، حيث تعرضوا للتحقيق والتفتيش، قبل نقلهم بشاحنة للمستشفى المعمداني. وبعد عملية الإخلاء الكامل للمستشفى، أحرقت قوات الاحتلال مرافق المستشفى ومعداته وجميع محتوياته.
وبهذه الجريمة المروعة لحقوق الإنسان، تكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أكملت جريمتها في القضاء على المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وحرمان من تبقى من المواطنين فيها من أدنى حقوقهم في تلقي العلاج والخدمة الصحية. فقد وصفت منظمة الصحة العالمية في بيان لها صباح السبت الموافق 28 ديسمبر 2024 العدوان على مستشفى كمال عدوان بأنه “تفكيك منهجي للنظام الصحي في غزة ويشكل حكماً بالإعدام لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجونها للرعاية الصحية”. وكانت سلطات الاحتلال قد أخرجت مستشفى بيت حانون الحكومي والمستشفى الإندونيسي الذي تشرف عليه وزارة الصحة عن الخدمة، فيما بقي مستشفى العودة التابع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية يعمل بطاقة محدودة نتيجة تعرضه للقصف المستمر منذ بدء العدوان، وبالتالي جعلت شمال قطاع غزة بلا مستشفيات.
ترى المنظمة أن اجتياح إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” للمنظومة الصحية في القطاع بشكل عام، وفي شماله على وجه الخصوص، بالإضافة إلى كونه جريمة موصوفة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، فإنه يشكل أيضاً ذروة الفظائع في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة. إن الآثار الوخيمة لهذه الجريمة بحق مستشفى كمال عدوان، وقبلها جرائم الاحتلال بحق المستشفى الإندونيسي ومستشفى بيت حانون ومستشفى العودة المحميين جميعهم بوصفهم أعياناً مدنية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، لن تكون آثاراً آنية، بل ستمتد لفترة طويلة وتقوض الركائز الأساسية للحق في الصحة في تلك المنطقة التي حولها الاحتلال إلى منطقة محروقة خالية من سبل العيش والحياة.
وعليه تطالب المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان:
- ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجريمة بحق المنظومة الصحية التي تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
- مجلس الأمن الدولي للانعقاد الفوري وإصدار قرار ملزم وآمر لسلطات الاحتلال بالكف عن هذه الجرائم واتخاذ تدابير عاجلة لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة.
- المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بشأن إحراق مستشفى كمال عدوان في جريمة تدخل باختصاصها بموجب المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للمحكمة.
- لجنة التحقيق الدائمة التي شكلتها الأمم المتحدة لإفراد تحقيق مستقل بهذه الجريمة ونشر النتائج على الملأ.
- المقررة الخاصة بالحق في الصحة لاتخاذ تدابير عاجلة بموجب ولايتها للتحقيق في الانتهاك غير المسبوق للحق في الصحة، وتقديم تقرير مفصل حول جرائم الاحتلال لهذا الحق في تقرير مستقل يعرض خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان.
- الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بدورها لمنع وقمع جرائم الاحتلال والضغط عليه للتوقف عن جرائمه بحق المستشفيات في قطاع غزة.
- المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأطباء والكوادر الصحية الذين تم اعتقالهم قسراً ونقلهم تعسفاً إلى أماكن احتجاز لا تخضع للرقابة القانونية.
كما تطالب بتوفير الحماية الدولية لما تبقى من المنظومة الطبية وتزويدها بالإمدادات الطبية اللازمة لإدامة عملها
