أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه سيتقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق القائم بأعمال رئيس ميانمار والقائد الأعلى للقوات المسلحة، مين أونج هلاينج، بعد وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك ترحيل واضطهاد مجتمع الروهينجا.
في بيان صدر اليوم الأربعاء، أوضح خان أن فريقه أجرى “تحقيقًا مكثفًا ومستقلًا ومحايدًا” في الجرائم المزعومة التي وقعت خلال موجات العنف في عامي 2016 و2017 في ولاية راخين، والتي أدت إلى نزوح الروهينجا إلى بنغلاديش. وأشار إلى أن الطلب يستند إلى مجموعة واسعة من الأدلة من مصادر متعددة، بما في ذلك شهادات الشهود من داخل ميانمار، بالإضافة إلى أدلة وثائقية وعلمية وتصويرية.
وأضاف خان: “يدعي مكتبي أن هذه الجرائم ارتكبت بين 25 أغسطس و31 ديسمبر 2017 من قبل القوات المسلحة في ميانمار – التاتماداو – بدعم من الشرطة الوطنية وشرطة حرس الحدود، فضلاً عن مدنيين غير روهينجا. هذا هو أول طلب لمذكرة اعتقال ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى في ميانمار، وسيتبعه المزيد من الطلبات.”
وأكد خان أن هذا اليوم يمثل تتويجًا للتركيز المتجدد على وضع الروهينجا، والذي تعهد به عندما زار بنغلاديش قبل حوالي ثلاث سنوات للقاء لاجئي الروهينجا. وأوضح أن مكتبه سيواصل هذا التركيز في الأسابيع والأشهر القادمة من خلال تقديم طلبات إضافية لإصدار مذكرات اعتقال.
وأشار إلى أنه “من خلال ذلك، سنثبت، مع جميع شركائنا، أن الروهينجا لم يُنسوا، وأنه يحق لهم – مثل جميع الناس في جميع أنحاء العالم – الحصول على حماية القانون.”
وشدد المدعي العام على أن القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية سيتعين عليهم الآن تحديد ما إذا كان هذا الطلب يفي بالمعايير اللازمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال مين أونج هلاينج.
