أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين عن قلقهم العميق إزاء قانون جديد في إيران يفرض مجموعة من العقوبات على النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب، ودعوا الحكومة الإيرانية إلى إلغائه على الفور.
وأوضح الخبراء أن “قانون الحجاب الجديد يمثل تصعيداً لسيطرة الدولة على أجساد النساء في إيران، ويشكل اعتداءً إضافياً على حقوق المرأة وحرياتها”. وأشاروا إلى التقارير التي تفيد بأن “قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب” سيدخل حيز التنفيذ اليوم.
ينص القانون على معاقبة النساء من سن 12 عاماً فما فوق، اللاتي لا يرتدين الحجاب، سواء في الحياة العامة أو على الإنترنت، وكذلك على “الترويج أو الإعلان عن العري” أو “الملابس غير المحتشمة”.
وأكد الخبراء في بيان صحفي أن عدم ارتداء الحجاب كان يعاقب عليه بالفعل بغرامات والسجن بموجب قانون العقوبات الإسلامي الحالي. وأشاروا إلى أن القانون الجديد يفرض غرامات أكبر وأحكام سجن أطول قد تصل إلى 15 عاماً، ويسمح للقضاة بتطبيق عقوبة الإعدام بموجب جريمة “الفساد في الأرض”.
وصف الخبراء القانون الجديد بأنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة في المساواة، وحرية التعبير، والدين، والاستقلال الجسدي، والحرية، والأمن، والخصوصية. وأعربوا عن قلقهم من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تصعيد العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز التمييز والفصل على أساس الجنس في المجتمع الإيراني.
ودعوا الحكومة الإيرانية إلى إلغاء قانون الحجاب والعفة فوراً، بالإضافة إلى أي تشريعات تمييزية أخرى تستمر في إدامة الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.
الخبراء هم: ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ نازيلا غانيا، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة؛ ولجنة العمل المعنية بالتمييز ضد المرأة والفتاة، برئاسة لورا نيرينكيندي.
