قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا إن الأدلة المتاحة حاليًا حول انتهاكات حقوق الإنسان تعني أن المساءلة قد تصبح ممكنة أكثر من أي وقت مضى، بشرط الحفاظ على هذه الأدلة.

تم إنشاء الآلية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016 بهدف دعم التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. وأوضح روبرت بيتي، رئيس الآلية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنه بفضل الوصول إلى “سلسلة متشابكة من مسارح الجريمة” في أنحاء البلاد، يمكن الآن جمع الأدلة وتحديد مصير عشرات الآلاف الذين “احتُجزوا بشكل غير قانوني” وعانوا داخل نظام السجون.

وأشار بيتي إلى أن الحكومة السورية لم تعترف بشرعية الآلية ولم تتعاون معها على الرغم من محاولاتها المتكررة. وفي إطار استعدادها لعمليات المساءلة المستقبلية، جمعت الآلية أدلة من مصادر متعددة تشمل 283 تيرابايت من البيانات لدعم الجهود القضائية الحالية والمستقبلية.

وأوضح بيتي أن الآلية تلقت أكثر من 400 طلب مساعدة من 16 سلطة قضائية مختلفة، واستطاعت دعم أكثر من نصف هذه الطلبات بالأدلة والتحليلات. كما أعرب عن قلقه من تدمير الأدلة المحتملة خلال الهجمات المفاجئة من المعارضة المسلحة، مشددًا على أهمية التعاون للحفاظ على الأدلة.

وأكدت الآلية استعدادها للتواصل مع البعثتين السوريتين في جنيف ونيويورك للذهاب إلى سوريا للوفاء بولايتها. وأضاف بيتي أن العديد من الجهات الوطنية والدولية عرضت المساعدة في الحفاظ على الأدلة، معربًا عن أمله في استمرار هذه الجهود، بينما يظل الوضع متغيرًا من محافظة إلى أخرى.

في الوقت نفسه، حذر العاملون في المجال الإنساني من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القتال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك الجولان المحتل. وأفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر بإجلاء السكان في بعض القرى، وهو ما قوبل بمقاومة من الأهالي.

كما لفتت ريما جاموس إمسيس، مديرة مكتب المفوضية في الشرق الأوسط، إلى الاحتياجات الإنسانية الضخمة، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، داعية المانحين إلى دعم “التعافي المبكر وإعادة الإعمار” لاستيعاب العودة المتوقعة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وحذرت من أي عمليات إعادة قسرية، مشددة على ضرورة احترام حقوق طالبي اللجوء وضمان العودة الطوعية والكريمة للسوريين.