جرائم الاحتلال وانتهاكات حقوق الفلسطينيين: تقرير الفترة من يناير إلى فبراير 2024
تشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة المحتل، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. هذه الجرائم تشمل القتل، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية قاسية بهدف تدميرهم كجماعة وطنية. ورغم دعوة محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون ثاني 2024 إلى اتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب هذه الجريمة، إلا أن إسرائيل لم تستجب حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
في هذا السياق، توثق المنظمة أبرز جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 29 فبراير/شباط 2024.
1. جرائم القتل وانتهاك الحق في السلامة البدنية
صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون من جرائم القتل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ومن أبرز ما تم رصده:
- استشهاد 98 فلسطينيًا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 22 طفلًا و امرأتان.
- وفاة خمسة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال، من بينهم سجين اعتقل بتهم مدنية.
- إطلاق النار كان السلاح الأكثر استخدامًا، سواء خلال احتجاجات، أو مواجهات، أو مداهمات، أو هجمات عسكرية، بالإضافة إلى القصف بالطائرات المسيرة، و الإعدامات الميدانية.
2. الهجوم على مستشفى ابن سينا التخصصي
- في 30 يناير/كانون الثاني 2024، نفذت قوات المستعربين الإسرائيلية، متخفية في زي مدني على أنهم أطباء وممرضين، هجومًا على مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين.
- أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة فلسطينيين داخل المستشفى، من بينهم جريح كان يخضع للعلاج، في جريمة مروعة تُظهر تجاهل الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
3. إصابات بين الفلسطينيين
- 319 فلسطينيًا أصيبوا خلال نفس الفترة، منهم 67 طفلًا و امرأتان، وتعرض 21 جريحًا لحالات خطرة.
- أظهرت هذه الهجمات تصعيدًا خطيرًا في استخدام القوة من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
4. التأثيرات القانونية والإنسانية
تواصل إسرائيل تجاهل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة الجسدية. يستمر الاحتلال في فرض القيود على حرية الحركة و الحقوق الأساسية للفلسطينيين، ما يعمق من معاناتهم.
الاعتداءات على الطواقم الطبية والمستشفيات:
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وثق الباحثون 13 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال ضد الطواقم الطبية، المستشفيات، سيارات الإسعاف، وضباط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني والمراكز الطبية الخاصة. من أبرز هذه الاعتداءات:
- 30 يناير/كانون ثاني 2024: قوات الاحتلال هاجمت مستشفى بن سينا التخصصي في مدينة جنين، حيث اعتدت على الطواقم الطبية ونفذت عملية قتل مستهدفة داخل غرف المرضى.
- 20 فبراير/شباط 2024: قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني و المراكز الطبية الخاصة من الدخول إلى مخيم جنين لإسعاف الجرحى، حيث ظلوا عالقين حتى ساعة متأخرة من الليل. وعندما سمحت بإدخال سيارة إسعاف واحدة، تعرض سائق وضابط الإسعاف لخطر شديد، حيث طلب منهما الترجل من السيارة والسير مسافة طويلة بين الجنود و المركبات العسكرية لإحضار مصاب.
المداهمات والاعتقالات:
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المداهمات لمدن الضفة الغربية ومخيماتها وبلداتها، بما فيها القدس الشرقية، حيث قامت باختراق المنازل السكنية و عبثت بمحتوياتها و دمرت العديد من الأثاث، بالإضافة إلى تنكيلها بالسكان، و اعتقال 815 فلسطينيًا، بينهم 58 صحفيًا، و 18 طفلًا، و 6 نساء.
من بين هذه الاعتداءات:
- 6 يناير/كانون ثاني 2024: قوات الاحتلال أغلقوا مطبعة المناهل في مدينة نابلس، وصادروا مركبة صاحب المطبعة غسان نايف طلب ذوقان (66 عامًا) بحجة دعم الإرهاب.
- 26 فبراير/شباط 2024: تم إغلاق مطبعة نابلس الفنية التي يملكها بلال صدقي عبد الله عورتناني (59 عامًا)، حيث قدرت قيمة التخريب في المطبعة بحوالي 100 ألف دينار.
خلاصة: تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الاعتداءات والانتهاكات ضد الطواقم الطبية، المرافق الصحية، و الحقوق الإنسانية، بما يشمل المداهمات للمنازل و الاعتقالات التعسفية، فضلاً عن استهداف الصحفيين والمطبوعات الفلسطينية. هذه الاعتداءات تزيد من معاناة الفلسطينيين وتؤثر على الوضع الإنساني والحقوق الأساسية في الضفة الغربية.
الهدم والتجريف:
في شهري كانون الثاني وشباط 2024، وثق التقرير 189 عملية هدم قامت بها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية. من هذه المنشآت المهدومة، تم هدم 108 منازل، حيث توزعت الأسباب على النحو التالي:
- 50 منزلًا هدمت بحجة عدم الترخيص.
- 8 منازل هدمت كإجراء عقابي.
- 49 منزلًا تم هدمها خلال الهجمات العسكرية.
- منزل واحد تم هدمه دون تقديم أي حجة من قبل الاحتلال.
أما المنشآت الأخرى التي تم هدمها (81 منشأة)، فتشمل مزارع حيوانات، مصالح تجارية، غرف زراعية، روضة أطفال، جدران إسمنتية، وآبار مياه (منها آبار جمع مياه وآبار جوفية). نتيجة لهذه العمليات، تم تهجير 360 فلسطينيًا بشكل قسري، بينهم 136 طفلًا و 104 امرأة.
التجريف والدمار طال أيضًا البنى التحتية، حيث جرفت قوات الاحتلال الشوارع، و دمرت تمديدات المياه، و خطوط هواتف، و شبكات الكهرباء، خاصة في مخيم جنين، و مخيمات طولكرم (نور شمس) و مخيم بلاطة في نابلس.
وهناك خشية من تصعيد هذه الهجمات بعد أن تم إسناد قرارات هدم المنازل إلى الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، وهو ما قد يزداد بشكل خاص في مدينة القدس والمناطق المصنفة “C”.
بالإضافة إلى عمليات الهدم، مستوطنون دمروا 8 منشآت، من بينها 6 غرف زراعية، و بئر في ترقوميا، مما أثر بشكل كبير على الدخل المالي للأسر المتضررة، حيث كانت تعتمد هذه الأسر على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. كما أقدم مستوطنون على حرق غرفة زراعية في قرية ظهر العبد جنوب غرب مدينة جنين، مما أدى إلى تدمير كامل لمحتويات الغرفة الزراعية.
مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني:
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بعدد من عمليات التوسع الاستيطاني و مصادرة الأراضي الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية:
- جرف الأراضي: جرفت قوات الاحتلال ومستوطنيها 12 دونمًا من الأراضي في محافظتي الخليل وقلقيلية بحجة شق طريق استيطاني. كما شقوا طريقًا جديدًا من مستوطنة عيليه إلى خط 60 (الذي يربط نابلس برام الله) باستخدام أراضي قرية الساوية.
- اقتلاع الأشجار: في منطقة وادي الشعب شرقي قرية سرطة بمحافظة سلفيت، تم اقتلاع 50 شجرة زيتون معمرة كجزء من عمليات التوسع الاستيطاني.
- أوامر عسكرية بمصادرة الأراضي:
- 329.522 دونمًا من الأراضي تم مصادرتها بموجب ثلاثة أوامر عسكرية لصالح التوسع الاستيطاني، وتشمل الأراضي في مناطق:
- بلدات طمون (جنوب شرقي محافظة طوباس)،
- دير استا (محافظة سلفيت)،
- الخضر و بتير و حوسان (محافظة بيت لحم)،
- دير دبوان (محافظة رام الله).
- الهدف من هذه المصادرة هو توسيع الطرق الاستيطانية لخدمة المستوطنات.
- 329.522 دونمًا من الأراضي تم مصادرتها بموجب ثلاثة أوامر عسكرية لصالح التوسع الاستيطاني، وتشمل الأراضي في مناطق:
- نصب أعمدة إنارة: في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال بمحافظة بيت لحم، قام مستوطنون بجرف الأراضي و نصب 10 أعمدة إنارة، بهدف إيصال الكهرباء إلى البؤرة الاستيطانية “جفعات عيتام” التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية الخاصة في المنطقة.
عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس:
خلال الشهرين الماضيين، نفذ المستوطنون 52 اعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية و القدس المحتلة، ومن أبرز هذه الاعتداءات:
- أعنف الاعتداءات:
- محافظة نابلس: حيث استهدفت الاعتداءات العديد من المناطق الفلسطينية.
- بلدتي سنجل ودير دبوان في محافظة رام الله، حيث أحرق المستوطنون 6 منازل وغرف زراعية و 35 مركبة، كما كسروا زجاج 26 مركبة وألحقوا أضرارًا في هياكلها.
- الاعتداءات على المنازل:
- هاجم المستوطنون 36 منزلاً وحطموا زجاج نوافذها و خلايا شمسية و خزانات مياه.
- كما قاموا بسرقة الأموال من السكان، بالإضافة إلى سلب 150 رأسًا من الغنم و مصادرة مركبة دفع رباعي في بلدة سنجل بمحافظة رام الله.
- تعرضت شبكة الكهرباء في قرية الناقورة بمحافظة نابلس للاعطاب نتيجة إطلاق الرصاص من المستوطنين.
- الاعتداءات على الأفراد:
- تعرض عدد من المواطنين لاعتداءات بالحجارة من قبل المستوطنين، بينهم الراهب الألماني الأب نيقوديموس شنابل (رئيس الرهبان البنكتان في الأرض المقدسة).
- إصابة مدنيين بالرصاص في قرية عصيرة القبلية في نابلس، بينهم طفل.
- طرد 4 عائلات من خربة طانا (18 فردًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان)، وتهديدهم بعدم العودة تحت تهديد السلاح.
اعتداءات الاحتلال في مدينة القدس:
- التهويد والمصادقة على الاستيطان:
- تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاولاتها ل تهويد المدينة.
- تم المصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس.
- كما أجبر 8 مالكي منازل في القدس على هدم منازلهم ذاتيًا.
- مشروع مستوطنة “مشمار يهودا”:
- في اليوم الأخير من فبراير 2024، أقر الاحتلال مصادرة 417 دونمًا لصالح مشروع تحويل بؤرة “متسبيه يهودا” الاستيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم إلى مستوطنة كبيرة تحمل اسم مشمار يهودا.
- إغلاق حاجز الزعيم:
- منذ 22 فبراير 2024، أغلقت قوات الاحتلال حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس من الساعة 5:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 صباحًا، بذريعة تأمين حركة المستوطنين.
تقييد حرية الحركة والحواجز:
تستمر قوات الاحتلال في تقييد حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال زيادة عدد الحواجز ونقاط التفتيش، مما يفاقم معاناتهم. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- زيادة أعداد الحواجز:
- نصب الاحتلال 968 حاجزًا فجائيًا على شوارع الضفة الغربية وبين مدنها وبلداتها خلال الشهرين الأخيرين.
- إلى جانب الحواجز الثابتة، تم استخدامها ل تفتيش الفلسطينيين و اعتقال بعضهم.
- إغلاق الطرق:
- تم إغلاق طريق اللبان (بديل لطريق وادي النار) باستخدام السواتر الترابية.
- نصب بوابات حديدية عند مداخل عدة قرى مثل بورين، عينبوس، حوارة، جماعين، بيتا، اللبن الشرقية، بالإضافة إلى إغلاق مدخل قرية بزاريا.
- تم إعلان منطقة وادي قانا في محافظة سلفيت، التي تشتهر بالسياحة، منطقة عسكرية مغلقة.
- إغلاق مدخل بلدة عاطوف في محافظة طوباس بواسطة بوابة حديدية، مما فصل مناطق الأغوار الشمالية والوسطى عن مدينة طوباس.
- التأثير على المدنيين الفلسطينيين:
- معاملة غير إنسانية على الحواجز: يتعرض المدنيون الفلسطينيون إلى إذلال و إهانات يومية أثناء مرورهم عبر الحواجز.
- تأثيرات خاصة على النساء الحوامل: حيث تعرضت بعض النساء الحوامل لتعقيدات كبيرة أثناء مرورهن عبر هذه الحواجز، مما أدى إلى ولادة بعضهن في الأماكن غير المناسبة بعد تأخير عبورهن.
- الشهداء والضحايا:
- على الرغم من المعوقات التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين، فإن العديد منهم ضحايا القتل أو الاعتقال على هذه الحواجز.
- في 27 فبراير 2024، استشهد نزار محمود عبد المعطي الحساينة (33 عامًا) من بلدة العبيدية شرقي بيت لحم على حاجز مزمورية. كان الحساينة يعمل في إسرائيل كعامل بناء، وقد استهدفته قوات الاحتلال بالرصاص في صدره عند محاولته اجتياز جدار الضم. ورغم محاولة الإسعاف، لم يُسمح لهم بالوصول إليه إلا بعد تأكدهم من استشهاده.
تحليل الوضع في فلسطين والجرائم الإسرائيلية:
تُعتبر الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة جزءاً من مشروع استيطاني طويل الأمد يهدف إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية. هذه الجرائم تشمل الهدم والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي، التي يتم تنفيذها بشكل منهجي وممنهج، بهدف تكريس الاحتلال والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
الأهداف الأساسية للمشروع الإسرائيلي:
- التصفية الجغرافية والسياسية للشعب الفلسطيني:
- تشهد الضفة الغربية تصعيدًا في هجمات الاحتلال والمستوطنين، ما يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتوازى مع سياسات تهجير فلسطينيي قطاع غزة عبر التدمير الممنهج له، لتجعل من غير الممكن استمرار الحياة فيه، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى مغادرته.
- استكمال المشروع الاستيطاني:
- هذا المشروع الاستيطاني، الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام، لا يزال يُحاول الوصول إلى ذروته في غياب تام للعدالة الدولية. إذ تُعد السيطرة على الأرض والتوسع الاستيطاني على حساب الشعب الفلسطيني جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، والتي لا تجد رادعًا قانونيًا من المجتمع الدولي.
صمت المجتمع الدولي:
- المجتمع الدولي لا يزال صامتًا عن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بل إن هناك أطرافًا ثالثة تُبرر هذه الجرائم تحت مسميات “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وهو أمر غير مقبول وفقًا للقانون الدولي. مما يعزز إفلات الاحتلال من العقاب ويعفيه من أي مسؤولية قانونية تجاه الجرائم التي يرتكبها.
عدم وجود مساءلة قانونية:
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمتع بالحصانة بفضل غياب المسائلة الدولية، وهو ما يُسهم في استمرار هذه الجرائم دون أي محاسبة.
- الطبيعة غير الفعالة للآليات الدولية التي تحاول التهرب من مسؤولياتها تُمثل تواطؤًا ضمنيًا مع الاحتلال.
المطالبة بالمساءلة والتحقيقات:
- المؤسسات الفلسطينية تُطالب الأطراف الثالثة بتحمل مسؤولياتها القانونية، إذ يجب محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وفقًا لمواد اتفاقيات جنيف، بما في ذلك المادة الأولى المشتركة، والمادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الأطراف الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها.
- يُطالب المجتمع الدولي بتحقيق العدالة عبر تفعيل المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الجناة الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة في فلسطين، وخاصة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تُرتكب في قطاع غزة.
القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير:
- حل القضية الفلسطينية لا يتم عبر ممارسات العنف والقمع بل من خلال حل جذري يبدأ بإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، الذي يُعتبر حقًا جماعيًا يجب أن يُحترم من قبل المجتمع الدولي.
- هذه القيم التي يدافع عنها القانون الدولي تتعرض لهجوم ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يزال يعمل على تصفيتها بفضل التواطؤ الدولي.
الختام:
- إذا كان المجتمع الدولي جادًا في اختبار العدالة، فعليه أن يتحمل مسؤولياته القانونية ويحمي الحقوق الفلسطينية، التي تعتبر حقًا عامًا يجب أن يتم الدفاع عنه.
