تدين المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان عمليات الطرد المنظم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، وتعبّر عن قلقها البالغ من تسارع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي تحت ذرائع واهية، في إطار سياسة التهجير المستمرة لأبناء المدينة. وتؤكد المنظمة أن هذه السياسات تأتي ضمن محاولات متواصلة لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية والديمغرافية لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

تصعيد عمليات الهدم

تشير البيانات التي جمعتها المنظمة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية، تحت مزاعم “البناء دون ترخيص”. ولكن الواقع يكشف أن الهدف الحقيقي وراء هذه العمليات هو تنفيذ مشاريع استيطانية تهدف إلى تهويد المدينة، بما يشمل تغيير تركيبتها السكانية وتدمير أي أثر فلسطيني فيها.

في يناير 2025، شهدت القدس الشرقية عمليات هدم جماعية في عدة مناطق، حيث دمرت سلطات الاحتلال 21 وحدة سكنية ومنشأتين مدنيتين، مما أسفر عن تشريد 96 مواطناً، من بينهم 56 طفلاً و22 امرأة. إحدى أبرز العمليات كانت في 5 يناير 2025 في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، حيث أجبرت سلطات الاحتلال ستة أشقاء على هدم منازلهم بأيديهم، مما أسفر عن تشريد 43 مواطناً، بينهم 20 طفلاً و9 نساء.

الواقع المأساوي للأسر المتضررة

في ديسمبر 2024، تعرضت عائلات الضيافين وأبو غالية والطرمان في منطقة عناتا شمال شرق القدس لعملية هدم منازلهم، مما أدى إلى تشريد 22 فرداً. في حين أكد خضر الضيافين أحد أصحاب المنازل المهدمة أن سلطات الاحتلال قد أصدرت أوامر هدم بحقهم منذ خمس سنوات، وفي النهاية، تم تنفيذ الهدم دون مراعاة للظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها سكان المنطقة.

كما تواصلت عمليات الهدم في حي البستان في بلدة سلوان، حيث هدمت 9 منازل سكنية ومرافق أخرى في 16 ديسمبر 2024. هذه العمليات تهدف إلى تمهيد الأرض لتنفيذ مشروع “الحديقة التوراتية”، وهو مشروع استيطاني يسعى لتغيير الواقع في المنطقة وتهجير السكان الفلسطينيين.

الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في القدس الشرقية

تستمر سلطات الاحتلال في هدم المنازل والمرافق الفلسطينية في القدس الشرقية بوتيرة متصاعدة. وقد تم تنفيذ أكثر من 430 عملية هدم في محافظة القدس خلال عام 2024، بينها 251 عملية في القدس الشرقية. هذه العمليات شملت هدم 181 وحدة سكنية، إضافة إلى العديد من المنشآت التجارية والزراعية.

وفي ظل سياسة الاحتلال هذه، يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية صعوبة بالغة في الحصول على تراخيص البناء، حيث لا تسمح سلطات الاحتلال إلا للبناء في 13% من مساحة القدس الشرقية، وأقل من 2% من طلبات الترخيص يتم الموافقة عليها. لذلك، يضطر الفلسطينيون إلى البناء دون ترخيص، ما يعرضهم للملاحقة والهدم المستمر.

مواصلة سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي

في سياق آخر، استولت سلطات الاحتلال في 7 يناير 2025 على 262 دونماً من أراضي جبع والرام وكفر عقب شمال شرق القدس، في خطوة تهدف إلى توسعة شارع استيطاني. هذا يأتي في إطار المشروع الاستيطاني الذي يهدف إلى ربط مستوطنات جديدة بالأراضي المحتلة، ويؤدي إلى مزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

مطالب المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان

إزاء هذه الانتهاكات المستمرة، تدعو المنظمة الفلسطينية الدولية للسلام وحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تطالب المنظمة محكمة العدل الدولية بتنفيذ قرارها القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضرورة وقف النشاطات الاستيطانية فوراً.

وفي نفس السياق، تدعو المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الاستيطان والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.