أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تلقى إحالة من ست دول أعضاء في المحكمة، تعبر عن قلقها بشأن التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات. وقد طلبت هذه الدول من مكتبه النظر في الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات منذ سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021، كجزء من التحقيقات الجارية حول الوضع في أفغانستان.
في بيان صدر اليوم الجمعة، أوضح خان أن الدول التي تقدمت بالإحالة هي شيلي وكوستاريكا وإسبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ والمكسيك. وأكد أن مكتب المدعي العام كان ولا يزال يجري تحقيقًا نشطًا في الوضع في أفغانستان، والذي يشمل الجرائم المزعومة المذكورة في هذه الإحالة.
وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن للدول الأعضاء إحالة وضع يُعتقد أنه شهد ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، وطلب التحقيق من المدعي العام لتحديد ما إذا كان يجب توجيه الاتهام لشخص أو أكثر.
نتائج ملموسة وأشار المدعي العام إلى أنه في 20 نوفمبر 2017، طلب مكتبه إذنًا قضائيًا لبدء تحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في أفغانستان منذ 1 مايو 2003. وفي 5 مارس 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة بالإجماع السماح لمكتبه بالتحقيق.
وأضاف أنه في 31 أكتوبر 2022، أذنت الدائرة التمهيدية الثانية لمكتبه باستئناف التحقيق في أفغانستان. ومنذ ذلك الحين، يجري مكتبه تحقيقًا مستقلاً ونزيهًا في الوضع، بما في ذلك مزاعم التمييز والاضطهاد ضد النساء والفتيات.
وأكد خان أن تقدمًا كبيرًا قد تحقق في التحقيق في مزاعم الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، معربًا عن ثقته بأنه سيكون قريبًا في وضع يسمح له بالإعلان عن نتائج ملموسة.
