بتأييد 137 دولة ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أعربت الجمعية العامة في قرارها عن قلقها الشديد بشأن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. كما عبرت عن تقديرها لجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، لا سيما في قطاع غزة.
وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل – بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة – بشأن وجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها ومنظمات دولية أخرى ودول ثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت الجمعية العامة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها التي تمنع تعويق الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لتلك الالتزامات، بما في ذلك إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتنموية.
يأتي ذلك بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (مما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها) والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل مع الوكالة.
وفي هذا السياق، رحب المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، باعتماد القرار، مشيرًا إلى أن “الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتضامن مع لاجئي فلسطين”. وأكد أن هذه الدول أعربت عن تساؤلاتها حول شرعية القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقويض الأونروا وحرمان الفلسطينيين من المساعدات الحيوية وحق التعليم لمئات الآلاف من الأطفال في غزة.
وأضاف لازاريني أن هذا يأتي بعد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي دون استثناء.
