اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين بشأن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، الإفراج عن الرهائن، ودعم ولاية وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

بتأييد 158 دولة ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، طالبت الجمعية العامة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وأكدت على ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. كما دعت الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي بشأن المحتجزين، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أكدت الجمعية على أهمية تيسير دخول المساعدات إلى سكان غزة، ورفضت أي محاولات تجويع الفلسطينيين. وشددت على المساءلة، وأعادت تأكيد التزامها برؤية حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

أما القرار المتعلق بالأونروا فقد اعتمد بتأييد 159 دولة ومعارضة 9 وامتناع 11. وأكدت الجمعية دعمها الكامل للوكالة في جميع مناطق عملها، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية وتوفير المساعدات الإنسانية.

وأشارت الجمعية إلى أن التشريع الإسرائيلي الذي تم اعتماده في 28 أكتوبر 2024 قد يوقف عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية. وفي هذا السياق، أكدت الجمعية على أهمية استمرار عمل الوكالة في تقديم الدعم لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني.

جاء تصويت الجمعية ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية”، وتم رفع الدورة بعد اعتماد القرارين.