تبنى زعماء العالم، اليوم الخميس، إعلانا سياسيا حول مقاومة مضادات الميكروبات، يتضمن التزامهم بتحقيق مجموعة من الأهداف والإجراءات، بما في ذلك تقليل الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات البكتيرية بنسبة 10% بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن هذه الوفيات تبلغ حوالي 4.95 مليون حالة سنويا.

تم اعتماد هذا الإعلان خلال اجتماع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، الذي أقيم ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.

ويشدد الإعلان على ضرورة توفير تمويل مستدام من الحكومات، بهدف تحقيق تمويل لا يقل عن 60% من الدول لخطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030. سيتحقق ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل وزيادة عدد المساهمين في صندوق الثقة متعدد الشركاء لمقاومة مضادات الميكروبات.

وقد رحبت مجموعة من المنظمات، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، بتبني هذا الإعلان.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “يتضمن إعلان اليوم التزامات مهمة يمكن أن تساعد في تتبع مقاومة مضادات الميكروبات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية المضادة للميكروبات”.

تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تفشل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات في الاستجابة للأدوية، مما يزيد من صعوبة علاج العدوى.

سلطت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الضوء على تأثير مقاومة مضادات الميكروبات على الفئات السكانية الضعيفة، مثل المهاجرين واللاجئين، حيث تتفاقم التحديات في هذه المجتمعات بسبب النزاعات والطوارئ الإنسانية.

وأكدت بلخي أن نظام الرعاية الصحية في المناطق التي تستضيف المهاجرين غالبا ما يكون تحت ضغط شديد، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية، مثل رعاية الأمومة والتحصين، مما يزيد من خطر مقاومة مضادات الميكروبات.

وفي حديثها، دعت بلخي إلى مزيد من الجهود من الحكومات والمشاركين لمعالجة هذه القضية الملحة، مشيرة إلى المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر عقده في جدة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل سيف المعني من سلطنة عمان أهمية الوعي الشخصي في النظافة والحد من استخدام المضادات الحيوية بشكل غير ضروري.

وعلق الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي السابق لمنظمة الصحة العالمية، على التحديات الصحية في إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن النزاعات تؤدي إلى ضعف النظم الصحية وتفاقم الأزمات الصحية.