تحليل القضية وأبعادها القانونية والسياسية في محكمة العدل الدولية

في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري بشأن الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم تقديم العديد من البيانات المكتوبة (57) إلى محكمة العدل الدولية من قبل إسرائيل، السلطة الفلسطينية، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. هذه البيانات، التي تم تقديمها حتى قبل هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تعكس الظروف السياسية المتوترة في المنطقة قبل الحرب، حيث تخللها جولات متعددة من العنف وكان يشوبها تأثير حكومة إسرائيلية جديدة تضم وزراء من اليمين المتطرف.

تمحورت البيانات المقدمة حول ثلاثة مواقف رئيسية:

1. التأكيد على عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية.
2. الاعتراف بعدم شرعية الإجراءات مع دعوة إلى عملية سياسية لإنهاء هذه الأعمال.
3. اعتبار أن الإجراءات القانونية خارج إطار اتفاق متفق عليه بين الطرفين ستكون غير ملائمة، مع المطالبة بمفاوضات مباشرة.

القدرة المحدودة لمحكمة العدل الدولية في التأثير على النشاط الإسرائيلي

على الرغم من الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، فإن قدرتها على كبح النشاط الإسرائيلي ستكون محدودة. وهذا يعود إلى:

• الطبيعة غير الملزمة للآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة.
• الإطار القانوني الذي وضعته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتعامل مع أسئلة قانونية مجردة تتعلق بالأنشطة الإسرائيلية دون النظر إلى الواقع السياسي المعقد.

من المحتمل أن يسهم الرأي الاستشاري في تعزيز السياسات المثيرة للجدل التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع النشاط المدني والعسكري إلى ما بعد الخط الأخضر أو حتى إجراء عمليات ضم قانونية للأراضي.

التحديات أمام محكمة العدل الدولية:

• العداء السياسي المستمر: يعكس الرأي الاستشاري الصادر هذا الأسبوع التحدي الكبير الذي تواجهه المحكمة في التوفيق بين الرأي الصادر في 2004 (الذي أكد عدم شرعية بعض الأنشطة الإسرائيلية) والسياق السياسي الحالي الذي يشهد شرعية متزايدة للمصالح الأمنية الإسرائيلية بعد الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
• الظروف السياسية الراهنة: في ظل الظروف الراهنة، يُنظر إلى المفاوضات المباشرة كأفضل وسيلة نحو الحل، حيث سيكون لها تأثير أكبر من الآراء القانونية في محكمة العدل الدولية.

قضايا إضافية أمام محكمة العدل الدولية:

1. القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (2023):
   • في كانون الأول/ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيرة إلى الانتهاكات الإنسانية في غزة.
   • طالبت جنوب أفريقيا بفرض تدابير مؤقتة لمواجهة التهديدات الإنسانية الطارئة، بما في ذلك تمكين تقديم المساعدات الإنسانية ومنع التحريض على الإبادة الجماعية.
   • المحكمة فرضت بعض التدابير المؤقتة على إسرائيل، بما في ذلك الالتزام بتقديم تقارير إلى المحكمة. ولكن المحكمة رفضت لاحقًا طلبات إضافية لتعديل التدابير، مع تأكيدها على أن إسرائيل امتثلت للتقرير الأصلي.
   • من غير المرجح أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا بشأن الإبادة الجماعية في غزة في وقت قريب.
2. القضية المرفوعة من نيكاراغوا ضد ألمانيا (2023):
   • بعد قضية جنوب أفريقيا، قدمت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا متهمة إياها بعدم الامتثال لـ اتفاقية الإبادة الجماعية، على خلفية دعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في حرب غزة.
   • طالبت نيكاراغوا باتخاذ تدابير مؤقتة مماثلة لتلك التي فرضت على إسرائيل. ولكن المحكمة قضت بعدم ضرورة اتخاذ تدابير إضافية بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل في قضية جنوب أفريقيا.
   • من المحتمل أن تستمر القضية فيما يتعلق بالأسباب الموضوعية، رغم رفض ألمانيا للقضية.

التوجهات المستقبلية:

• ستكون هناك تحديات سياسية كبيرة في تنفيذ أي من الآراء الاستشارية التي قد تصدرها محكمة العدل الدولية.
• مع استمرار الضغوط السياسية والإنسانية، قد تسعى الدول الكبرى إلى تسوية سياسية من خلال المفاوضات المباشرة بدلاً من الاعتماد على التقاضي الدولي لحل النزاع.

القانون أم الحرب؟

تشير القضايا المتزايدة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الأخرى إلى زيادة ملحوظة في المشاركة القانونية الدولية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لكن هذه الحالات تختلف في طبيعتها، حيث تزداد التسييس بشكل واضح مقارنة بالماضي. وهذا التوجه يرتبط بشكل وثيق بـ:

1. غياب المفاوضات السياسية الفعّالة بين إسرائيل وفلسطين على مدار عقد من الزمن، مما جعل المجتمع الدولي يلجأ إلى القانون كأداة بديلة للتأثير على الوضع.
2. تدهور الظروف على الأرض بالنسبة للفلسطينيين، وخاصة في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
3. السياسات الإسرائيلية التي تشهد مزيدًا من الدعم الدولي، مثل مقترحات إدارة ترامب بشأن الضفة الغربية، التي تسهم في توسيع الأنشطة الاستيطانية.

التوجهات القانونية المٌعتمدة:

تميل الأطراف التي ترفع هذه القضايا أمام المحاكم الدولية إلى إطار قانوني مجرد، حيث يعتقدون أن المعارضة العالمية لممارسات مثل الإبادة الجماعية ستُسهم في حشد الدعم الدولي ضد السياسات الإسرائيلية. إلا أن هذا النهج يتجاهل الواقع المعقد على الأرض، كما أن المحكمة ليست بالضرورة قادرة على تغيير الواقع السياسي الفعلي فورًا. وبذلك، غالبًا ما تُعتبر هذه الإجراءات القانونية وسيلة لـ التأثير على الرأي العام الدولي بدلاً من تحقيق نتائج قانونية فورية.

الاعتراف بالحدود القانونية:

ورغم أن هذه الإجراءات قد تبدو مسيّسة أو غير فعّالة على المدى القصير، من غير الحكمة تجاهلها تمامًا. المسؤولون، بدلاً من تجاهل هذه القضايا أو معارضتها فقط، يمكنهم استمرار التعامل مع الإجراءات القانونية الدولية بينما يوضحون حدودها في الوقت ذاته.

• الاعتراف بالشكوى أو الحكم الذي يصدر عن محكمة العدل الدولية، مع شرح أسباب معارضته، يمكن أن يُحسن من التصورات حول السياسات الدولية في الخارج والداخل على حد سواء.
• إهمال العدالة العالمية قد يكون محفوفًا بالمخاطر، ليس فقط لأنه قد يؤدي إلى إثارة الاضطراب العالمي، بل لأن الدول قد تجد نفسها في مواقف مستقبليّة حيث قد تضطر إلى إحالة قضايا خاصة بها إلى القضاء الدولي.

التحدي أمام السياسات الدولية:

• إن التقاضي الدولي قد لا يوقف مباشرةً الإجراءات العسكرية أو الاستيطانية الإسرائيلية، لكن من الممكن أن يُسهم في إحداث ضغط سياسي على الحكومة الإسرائيلية من خلال تعزيز الدعم الدولي للفلسطينيين.
• يجب على الدول أن توازن بين مسار المفاوضات السياسية وبين استخدام الأدوات القانونية الدولية، لأنه في نهاية المطاف، القانون الدولي لا يمكن أن يُحل محل المفاوضات السياسية الحقيقية لتحقيق السلام العادل.

الاستراتيجية السياسية الدولية:

الدور الذي تلعبه محكمة العدل الدولية والملاحقات القضائية الدولية في هذا السياق يُظهر أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يُنظر إليه بشكل متزايد من خلال عدسة قانونية تتيح فرصًا للتأثير على الساحة الدولية. وبالرغم من التحديات السياسية، قد يكون من المفيد للدول المعنية الاستمرار في الانخراط في هذه الإجراءات، مع التوضيح في الوقت نفسه لحدودها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في الواقع.

في النهاية، لا يمكن النظر إلى القانون الدولي كبديل للحرب أو التفاوض، ولكن يمكن أن يكون أداة ضغط تؤثر على سياسات الدول والأطراف المعنية.