بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، دخلت سوريا مرحلة من عدم اليقين، وتسعى الأمم المتحدة للمساهمة في الانتقال المنظم للسلطة إلى منظمات جديدة ومستقرة، مع استمرار جهودها منذ عام 2011 لجمع الأطراف المختلفة.

تركز جهود الأمم المتحدة على إيجاد حل سياسي يوفر الكرامة والحرية والعدل للشعب السوري. نستعرض فيما يلي أبرز هذه الجهود على المسار السياسي.

2012: جهود السلام

بعد أقل من عام على بدء الاحتجاجات في مارس 2011، عُين كوفي عنان مبعوثاً مشتركاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتيسير جهود حل الصراع. وضع عنان خطة من ست نقاط تتضمن إنهاء العنف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، وبدء حوار سياسي. أيد مجلس الأمن خطته، مما أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة، التي انتهت في أغسطس من نفس العام.

2014: الجمود في جنيف

غادر عنان منصبه في أغسطس 2012، ليخلفه الأخضر الإبراهيمي. في يناير 2014، عقد الأمين العام بان كي مون مؤتمر “جنيف 2” لمحاولة إنهاء الصراع، ولكن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.

2015: اعتماد قرار مهم

تحت إشراف ستيفان دي مستورا، تم إنشاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا، والتي أدت إلى اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي وضع جدولاً زمنياً للانتقال السياسي، بما في ذلك المفاوضات حول حكومة شاملة وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

2016: محاربة الإفلات من العقاب

أعلن القرار 2254 عن ضرورة وقف الأعمال الإرهابية، ودعا إلى السماح بالوصول الإنساني. تم إنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة وفق القانون الدولي.

2024: حقبة جديدة من الأمل

أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن “سقوط النظام الديكتاتوري” يمثل فرصة تاريخية. ودعا المبعوث الخاص غير بيدرسون إلى محادثات سياسية عاجلة في جنيف، مشيراً إلى ضرورة عدم إعاقة الانتقال السلمي.

وفي ختام حديثه، أكد بيدرسون على أن سوريا تقف عند مفترق طرق، حيث تبرز فرص جديدة ولكنها تأتي مع مخاطر جسيمة. وقال: “يجب أن يمسك السوريون بهذه الفرصة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.