هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مسجدًا في إحدى قرى النقب بعد تدمير بيوت السكان وتهجيرهم بهدف إقامة مستوطنة، كما هدمت منزلًا فلسطينيًا في قرية يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها قوات الشرطة الإسرائيلية وهي تداهم قرية أم الحيران في جنوب إسرائيل، قبل أن تتولى جرافة هدم المسجد. وقال النائب في الكنيست عن “القائمة العربية للتغيير”، يوسف العطاونة، في بيان له إن “مليشيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعصاباته تهدم مسجد أم الحيران بعد تهجير سكانها وهدم منازلهم”.
وأضاف العطاونة: “سيبقى صوت الأذان أعلى من صوت آلات هدمهم، وسنبقى صامدين في أرضنا، فنحن أصحابها وباقون فيها ما بقي الزعتر والزيتون”. وأشار إلى أنه لم يتبقَّ في أم الحيران، التي تم تهجير أهلها بشكل قسري وتعسفي، سوى المسجد الذي أصرت السلطات الإسرائيلية على هدمه.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أمهلت سكان القرية حتى 24 نوفمبر الجاري لإخلائها بحجة أنها غير معترف بها، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم بناء مستوطنة يهودية في المكان تحت اسم “درور” تضم حوالي 2400 عائلة.
في المقابل، قالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في بيان إن حكومة بنيامين نتنياهو – بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب وتهجّر قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة إسرائيلية على أنقاضها، معتبرةً ذلك “جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي”.
من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن دائرة أراضي إسرائيل قولها إن “سلطة أراضي إسرائيل، بناء على قرار المحكمة، قامت اليوم بإخلاء ما تبقى من سكان أم الحيران في النقب بعد أن انتقل معظم السكان طواعية”، مشيرة إلى أن “الأراضي في منطقة غابة يتير-حيران في النقب تم إخلاؤها بناءً على قرار المحكمة الذي ينص على أن الأرض ملك للدولة ولا يوجد أي سبب لتأخير تنفيذ أوامر الهدم القضائية”.
ونقلت الهيئة عن سكان من قرية أم الحيران تساؤلاتهم حول “ما المنطق وراء ترحيلهم من بيوتهم وهدمها بالكامل لبناء بلدة يهودية مكانها، في وقت توجد أراضٍ كافية للجميع”. وأضافوا: “هل يتم هدم بلدات يهودية لإقامة بلدات بدوية على نفس الأراضي؟”. واعتبر السكان أن ملاحقتهم في القرية، التي استقروا فيها منذ عشرات السنين بعد أن نقلتهم إليها الدولة في خمسينيات القرن الماضي بقرار من الحاكم العسكري، هو “قرار سياسي” يهدف إلى تجميع البدو في قرى مكتظة، ومنعهم من العيش بحرية كمواطنين متساوين في الحقوق.
وأكد السكان أن الدولة تسعى لحرمانهم من حقوقهم الإنسانية والمساواة أمام القانون، في وقت تعترف فيه السلطات الإسرائيلية بوجود 35 قرية معترف بها في النقب، معظم سكانها من البدو الذين تم تهجيرهم من أراضيهم بعد نكبة عام 1948.
وبالنسبة للقرى غير المعترف بها، فإن السلطات تعتبر المباني فيها غير قانونية ولا تقدم لها أي خدمات أساسية مثل شبكات المياه والكهرباء، ولا توفر لها مدارس أو عيادات. وهذا يجعل الحياة في تلك القرى صعبة للغاية ويعرقل تطورها.
وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس قروي “يتما” جنوبي نابلس، أحمد صنوبر، إن قوات من جيش الاحتلال ترافقها آلية هدم اقتحمت القرية فجر اليوم وأخلت منزلًا يعود للمواطن براء ناصر إسماعيل، قبل أن تبدأ بهدمه. وأوضح صنوبر أن المنزل يتكون من طابقين بمساحة إجمالية 400 متر مربع، وهدم بحجة “البناء في المنطقة ج دون ترخيص من سلطات الاحتلال”. وأشار إلى أن الاحتلال كان قد هدم منزلًا آخر للمواطن ذاته قبل سنوات بذات الذريعة.
ويذكر أن سلطات الاحتلال تمنع البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج”، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. وفقًا لاتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، تسيطر إسرائيل على هذه المناطق إداريًا وأمنيًا، ومن شبه المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على تراخيص للبناء في هذه المناطق، مما يزيد من معاناتهم.
