أقرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتفاوض على اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية نص الاتفاقية الجديدة، تمهيدًا لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، وصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذه الخطوة بالتاريخية، مشيرًا إلى التطورات غير المسبوقة في تكنولوجيا المعلومات وزيادة استخدام هذه الأدوات لأغراض إجرامية وإرهابية.
وقال المكتب إن اللجنة، التي تضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تمكنت من التوصل إلى اتفاق بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، بدعم تقني وتنظيمي من المكتب.
وأكدت غادة والي، المديرة التنفيذية للمكتب، أن الاتفاق على هذا النص يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا وتكبد العالم مليارات الدولارات.
وأوضحت أن اعتماد الاتفاقية سيمكن الدول، وبخاصة النامية، من مواجهة هذا التهديد المتزايد من خلال تسهيل التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأضافت والي أن التوصل إلى هذه الاتفاقية في ظل الظروف الدولية الراهنة يبرز قدرة المجتمع الدولي على تحقيق تفاهمات لمواجهة التحديات العالمية، حتى مع وجود خلافات وانقسامات. وأشارت إلى أن نص الاتفاقية تم إقراره بإجماع الدول الأعضاء.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في حال اعتماد الجمعية العامة للنص كما هو متوقع، سيكون للمكتب دور أساسي في تنفيذه، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ وتقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.
