قامت السلطات الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بهدم نحو 50 منزلاً في صحراء النقب، يملكها بدو، حيث وصفها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بأنها “إنشاءات غير قانونية”.

واستخدمت الجرافات لتسوية المنازل في قرية “وادي الخليل” بالأرض، مما أثار غضب السكان المحليين الذين يبلغ عددهم حوالي 500 شخص، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وفي تصريح له، قال أحد سكان القرية، سليمان أبو عصا: “هناك أكثر من 500 شخص هنا، والآن ليس لدى الأطفال والنساء مكان آخر يذهبون إليه”. وأضاف، بينما كانت الشرطة تراقب عملية الهدم: “إنهم يهدمون منازلنا ويتركوننا في العراء، نحن لا نستحق هذا. لقد سعينا لحل لمشكلتنا لسنوات، على أمل التوصل إلى قرار عادل، لكن الدولة أعاقت كل خياراتنا”.

من جهته، قال بن غفير إن منازل “وادي الخليل” تعتبر “إنشاءات غير قانونية”، محذراً من أن “من ينتهك القانون في صحراء النقب” سيواجه العواقب.

وأضاف بن غفير أن هدم هذه المنازل كان “خطوة مهمة” تؤكد عدم السماح بتحدي سلطة الحكومة، مشدداً على أن “الشرطة ستتصدى لكل من يستولي على الأراضي ويحاول تغيير واقعها”.

قبل قيام دولة إسرائيل، كانت صحراء النقب موطناً لنحو 92 ألف بدوي، بقي منهم 11 ألفاً فقط داخل حدود إسرائيل بعد حرب 1948، وفقاً لمنظمة “عدالة”، التي تدافع عن حقوق الأقليات العربية في إسرائيل.

ورفض العديد منهم إعادة توطينهم في المدن، ومنذ ذلك الحين يواجه هؤلاء تحديات وصعوبات في المجتمع الإسرائيلي.

اليوم، يبلغ عدد البدو في النقب حوالي 300 ألف، نصفهم يعيشون في مدن والنصف الآخر في قرى غير معترف بها من قبل إسرائيل، بحسب “عدالة”. وتفتقر هذه القرى إلى العديد من الخدمات الأساسية مثل جمع القمامة.

ووفقاً للسياسي العربي الإسرائيلي، طلب الصانع، فإن الجرافات الإسرائيلية قد دمرت 48 منزلاً يوم الأربعاء، ما ترك الأطفال والنساء بلا مأوى. وأضاف الصانع أن “قرية بأكملها دُمّرت فقط لأن سكانها عرب، وبتهمة البناء غير المرخص”. وأشار إلى أن “إسرائيل لا تسمح للمواطنين البدو بالحصول على تراخيص للبناء، ثم تقوم بهدم منازلهم بحجة عدم وجود تراخيص”.