ب

تعتبر قرية العراقيب البدوية واحدة من أبرز الأمثلة على سياسة إسرائيل في تهجير الفلسطينيين في النقب، حيث تعرضت القرية للهدم 211 مرة على يد السلطات الإسرائيلية. كان أهل القرية، بما في ذلك عائلة الشيخ صياح الطوري، قد أقاموا في مقبرة القرية القديمة، إلا أن السلطات الإسرائيلية لاحقتهم هناك في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما دفعهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مدينة رهط المجاورة.

تعود ملكية أراضي قرية العراقيب إلى فترة الحكم العثماني، حيث اشترى أهلها الأراضي في تلك الفترة، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي رغم تاريخهم الطويل في تلك المنطقة. ومنذ عام 2010، بدأت إسرائيل تنفيذ سياسة الهدم المستمر للقرية، في إطار جهودها للسيطرة على أراضيها.

تعد قرية العراقيب واحدة من 35 قرية فلسطينية في النقب ترفض إسرائيل الاعتراف بوجودها أو تزويدها بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمدارس. على الرغم من ذلك، اعترفت إسرائيل بـ11 قرية فقط، بينما يطالب سكانها بتوفير الخدمات الأساسية التي تفتقر إليها قرى النقب الأخرى.

يعيش في النقب أكثر من 350 ألف فلسطيني، معظمهم في “مدن التركيز” مثل بئر السبع ورهط وعرعرة وتل السبع وكسيفة وحورة وأم بطين، ويشكل الفلسطينيون 33% من سكان النقب. ومع ذلك، يعيش هؤلاء الفلسطينيون على أقل من 2% من مساحة صحراء النقب التي تتجاوز 14 ألف كيلومتر مربع.

بعد إقامة دولة إسرائيل، شجعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في النقب على الانتقال إلى المدن وترك قراهم وتجمعاتهم البدوية، ومنحتهم قطع أراضٍ للبناء عليها. ومع الزيادة السكانية في صفوفهم، بدأ الفلسطينيون ببناء منازل متعددة الطبقات على تلك الأراضي. وفي عام 1965، سنّ الكنيست الإسرائيلي قانون “التخطيط والبناء”، حيث تم تصنيف معظم أراضي النقب كأراضٍ زراعية، مما منع البناء عليها.

وفي خطوة حديثة، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قبل سبع سنوات على إقامة خمسة تجمعات سكانية جديدة في النقب. وصرح نتنياهو أن هذه التجمعات تمثل “بشرى خير لمواطني إسرائيل وتجسيداً لرؤية الحكومة التي تهدف إلى تخصيص ميزانيات كبيرة لتطوير النقب، خصوصاً في مجالات صناعات التكنولوجيا المتقدمة.”

وفي وقت لاحق، وفي إطار الاتفاقات السياسية التي ساعدت نتنياهو في العودة إلى الحكم، تم التوصل إلى اتفاق مع زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش لتنفيذ خطط لتعزيز الوجود اليهودي في كل من الجليل والنقب. ويتماشى هذا مع برنامج “الصهيونية الدينية” الذي يركز على منح امتيازات اقتصادية لليهود فقط في هذه المناطق.

ينص الاتفاق على تقديم امتيازات لليهود لشراء الأراضي بأسعار منخفضة في النقب والجليل، مع تقليل تكاليف الأراضي وتوفير مزايا إضافية للجنود المقاتلين السابقين واحتياطي الجيش.

جاء الاتفاق بعد إلغاء نتنياهو لقانون “برافر” في عام 2013 إثر الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية، والذي كان من شأنه تهجير حوالي 30 ألف فلسطيني من منازلهم في النقب في حال تنفيذه.

وحذر عضو الكنيست الإسرائيلي الأسبق، طلب الصانع، من “يوم أرض ثاني ومواجهات دامية” نتيجة لسياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مشيرًا إلى أنها ترتكز على “التمييز العنصري ضد الفلسطينيين”. وقال الصانع في تصريحات لـ “اندبندنت عربية” إن الحكومة الجديدة “ليست عنصرية فقط، بل فاشية أيضًا، إذ تضم شخصيات مثل سموتريتش وبن غفير، وتحمل أجندة معادية للعرب وضد الديمقراطية ولا تلتزم بحكم القانون”.

وتولى سموتريتش وزارة المالية في الحكومة الجديدة، بينما تم تكليف إيتمار بن غفير بوزارة الأمن القومي. وأوضح الصانع أن حكومة نتنياهو ستعمل على تنفيذ “أجندة فاشية معادية للعرب”، مؤكدًا أنه “سنشهد المزيد من عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي”. وأضاف أن “الفلسطينيين في إسرائيل ليسوا ضد دولة إسرائيل، بل ضد نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه”.

من جانبه، اعتبر المتخصص في قضايا النقب، عامر الهزيل، أن إسرائيل تعمل “وفق استراتيجية مركزية تهدف إلى تجميع أكبر عدد من الفلسطينيين في أصغر مناطق جغرافية، بهدف تخصيص أكبر مساحة ممكنة لليهود في النقب”. وأوضح الهزيل لـ “اندبندنت عربية” أن “نصف الفلسطينيين في النقب، وعددهم 350 ألفًا، يعيشون في قرى غير معترف بها”، مشيرًا إلى أن 11 ألف فلسطيني فقط ظلوا في النقب بعد نكبة 1948، بينما تم تهجير 90 ألفًا منهم.

لكن الباحث الإسرائيلي في “جامعة بار إيلان” مردخاي كيدار رفض اعتبار مواطني النقب فلسطينيين، بل يراهم “بدواً رحلاً”، وقال كيدار لـ “اندبندنت عربية” إنه “لا علاقة لهم بالفلسطينيين وأقاموا في أراض تابعة للدولة بطريقة غير شرعية وفشلوا في محاولات تسجيلها باسمهم”.

وأوضح كيدار أن الفلسطينيين “أقاموا بيوتهم من دون ترخيص، وإسرائيل خصصت لهم مناطق للإقامة فيها لأنها لا تستطيع توفير بنى تحتية في جميع مناطق سكناهم”.

وأشارت دراسة إسرائيلية أعدها الباحث والمحاضر في قسم التاريخ بـ “جامعة تل أبيب” غادي إلغازي إلى عملية عسكرية عام 1951 لطرد البدو من أراضيهم ونقلهم إلى منطقة أخرى في النقب بمصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يغآل يادين.

 وقال إلغازي إن “الدراسة خصلت إلى حصول نقل منظم لمواطنين بدو من شمال غربي النقب إلى مناطق مقفرة بهدف السيطرة على أراضيهم”، مضيفاً أن ذلك حصل “بمزيج من التهديدات والعنف والرشوة والاحتيال”.

وأضاف إلغازي أن العملية العسكرية قادها قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي موشيه ديان بهدف انتزاع الأراضي من البدو بالقوة، وكتب ديان في رسالة عثر عليها إلغازي أن “نقل البدو إلى مناطق جديدة سيلغي حقهم كأصحاب الأرض وسيتحولون إلى مستأجرين لأراضي الدولة”، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها ديفيد بن غوريون نفى وجود أي خطط لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم في النقب.