حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من تفاقم العنف والمعاناة في دارفور، واصفًا الأشهر الستة الماضية منذ آخر إحاطة له بأنها كانت فترة بؤس ومعاناة لسكان الإقليم.
قدم خان إحاطة لمجلس الأمن يوم الاثنين، تناول فيها تقريره التاسع والثلاثين حول الوضع في دارفور، مشيرًا إلى وجود تقارير موثوقة عن جرائم اغتصاب ضد الأطفال واضطهاد واسع النطاق للمدنيين الضعفاء. وأكد أن “الترويع أصبح ظاهرة شائعة”، مشددًا على أن الذين يعانون هم المدنيون الذين يفرون غالبًا حفاة، وليس من يحملون الأسلحة.
وأوضح أن هذه الجرائم ليست مجرد ذكريات من الماضي، بل هي واقع مؤلم يعيشه الناس حاليًا. ودعا مجلس الأمن إلى التفكير في أساليب جديدة لوقف دائرة العنف، متسائلًا عما إذا كانت الجهود المبذولة لتحقيق السلام كافية.
سلط المدعي العام الضوء على الجهود الكبيرة التي بُذلت في الأشهر الأخيرة للتواصل مع المجتمعات المتضررة، وقادة المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات السودانية، ودول ثالثة، ومنظمات دولية وإقليمية.
وأشار خان إلى أن هذه الأزمة تتغذى ليس فقط من السياسة والأسلحة، بل أيضًا من شعور عميق بالإفلات من العقاب. وأكد أن مكتبه يسعى لضمان تطبيق القانون في دارفور لكل من يطلب الحماية، وأولئك الذين يظنون أنهم بعيدون عن المساءلة.
تطرق خان بشكل خاص إلى الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي، معربًا عن انزعاجه من الروايات المروعة حول هذه الانتهاكات. وأكد أن مكتبه يولي اهتمامًا خاصًا لهذين النوعين من الجرائم.
كما ذكر زيارته الأخيرة لمخيم فرشنا للاجئين على الحدود التشادية السودانية، حيث استمع إلى تجارب الناجين من العنف في دارفور وتوقعاتهم من المحكمة.
وأكد خان أن المحكمة تستكشف طرقًا جديدة لجمع المعلومات من الناجين، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة لتجميع الأدلة من الهواتف وتسجيلات الفيديو.
رغم التحديات، أشار خان إلى أن المحكمة تعمل بجد لضمان المساءلة، موضحًا التعاون الأخير مع السلطات السودانية في جمع الأدلة.
فيما يتعلق بمحاكمة علي كوشيب، ذكر خان أنها تسير بشكل جيد رغم بعض التأخيرات بسبب انعدام الأمن. واختتم بالتأكيد على ضرورة العمل الجماعي لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.
