وفقًا لموقع ميدل إيست مونيتور، فإن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة إلى قضية عالمية كبرى. فقد تقدمت عدة دول بطلبات رسمية للانضمام إلى القضية، أو أعلنت عن نيتها القيام بذلك، مما يزيد من تعقيد القضية ويضفي عليها طابعًا دوليًا واسعًا.
في يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا أوليًا في القضية، حيث أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة ضمن حدود سلطتها لمنع الأعمال التي قد تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية. كما تضمن الحكم إجراءات إضافية مثل منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها، بالإضافة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في القطاع.
بعد صدور هذا الحكم الأولي، تقدم عدد من الدول الأخرى للانضمام إلى القضية من خلال التدخل في الإجراءات، استنادًا إلى بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأي طرف ثالث له مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار النهائي في القضية بالانضمام إليها.
هذه التطورات تشير إلى أن القضية أصبحت أوسع من مجرد نزاع بين دولتين، بل تطورت إلى مسألة قانونية دولية يتابعها العديد من الأطراف التي تعتبر أن مصالحها قد تتأثر بالنتيجة النهائية للمحكمة.
في تطور آخر مهم في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن أحداث غزة، قامت عدة دول بتقديم طلبات رسمية إلى محكمة العدل الدولية للتدخل في القضية.
- نيكاراغوا كانت أول دولة تقدم طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية في 23 يناير 2024 للحصول على إذن بالتدخل “كطرف” في القضية. وأكدت نيكاراغوا في طلبها أن لديها “مصالح قانونية” ترتبط بالحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف. وأوضحت نيكاراغوا أنها تعتبر سلوك إسرائيل انتهاكًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
- في مارس 2024، قدمت نيكاراغوا طلبًا منفصلًا لرفع دعوى ضد ألمانيا، متهمة إياها بمساعدة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية من خلال الدعم السياسي والمالي والعسكري الذي تقدمه لإسرائيل، بالإضافة إلى وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). لكن محكمة العدل الدولية رفضت في أبريل 2024 اتخاذ تدابير طارئة ضد ألمانيا.
- كولومبيا قدمت طلبًا في أبريل 2024 للانضمام إلى القضية، حيث أكدت أن هدفها هو ضمان سلامة الشعب الفلسطيني، ولا سيما الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والمسنين، وحثت المحكمة على اتخاذ تدابير لحمايتهم.
- ليبيا كانت آخر الدول التي تقدمت بطلب رسمي في مايو 2024، حيث أكدت في إعلانها أن تصرفات إسرائيل في غزة تندرج تحت جريمة الإبادة الجماعية.
مع تصاعد الانضمام الرسمي لهذه الدول، أصبحت القضية تمثل مسألة دولية كبرى تتجاوز الحدود بين إسرائيل وفلسطين، مما يعكس مدى الاهتمام العالمي بالأوضاع الإنسانية في غزة.
في إطار التصعيد الدولي لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الأحداث في غزة، أعلنت عدة دول عن نيتها التدخل في القضية، ما يعكس تزايد الاهتمام الدولي بالقضية:
- جزر المالديف: أعلنت جزر المالديف نيتها التدخل في القضية، مؤكدةً في بيان رسمي أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتهمت إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية تحت ذريعة المخاوف الأمنية، وهو ما أدى إلى نزوح جماعي، مجاعة حادة، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
- مصر: أعلنت مصر عن نيتها الانضمام إلى القضية ضد إسرائيل، حيث قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن القرار يأتي في ضوء التصعيد الأخير للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة، والتي تشمل الاستهداف الممنهج للمدنيين و تدمير البنية التحتية. وأضافت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحمي المدنيين أثناء الحروب. كما دعت إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها و التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
- تركيا: في الأول من مايو 2024، أعلنت تركيا عن نيتها التدخل في القضية، وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تأمل أن يسهم تدخلها في ضمان تقدم القضية في محكمة العدل الدولية. وأوضح أن تركيا كانت تعمل على هذا الأمر منذ مدة طويلة جدًا وستكمل العمل القانوني قريبًا.
تظهر هذه التصريحات بشكل واضح تزايد التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، خاصة في ظل الانتقادات الدولية للأوضاع الإنسانية المتدهورة.
فيما يتعلق بالتدخلات الدولية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة، أعلنت دول أوروبية عن نيتها التدخل، سواء لدعم القضية الفلسطينية أو للتأكيد على موقفها في هذا الشأن.
- أيرلندا: أعلنت أيرلندا في 27 مارس 2024 عن عزمها التدخل في القضية، حيث صرح وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بأن المسؤولين قد تلقوا توجيهات لبدء العمل على إعلان التدخل. وأضاف أن القرار يعود للمحكمة لتحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد ارتكبت، لكنه أكد أن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل وما يحدث في غزة الآن يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. واعتبر أن هذه الأفعال يجب أن تتوقف فورًا.
- بلجيكا: في وقت مبكر من مارس 2024، أعلنت بلجيكا أيضًا نيتها التدخل في القضية. وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إن المشاركة المحتملة لبلجيكا لا تهدف إلى الانحياز لأي طرف في النزاع، بل هي محاولة لتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تشارك الدول فيها.
- ألمانيا: على النقيض، ألمانيا تعهدت بالتدخل لدعم إسرائيل في القضية. في 12 يناير 2024، أصدرت الحكومة الألمانية بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها ترفض بشدة الاتهامات بالإبادة الجماعية، موضحةً أن هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق. هذا الموقف يعكس الدعم التقليدي لألمانيا لإسرائيل، لا سيما في سياق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.
من خلال هذه التدخلات، يتضح أن القضية قد أصبحت محط اهتمام دولي كبير، مع انقسام بين الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع الاتهامات الموجهة لإسرائيل، حيث تدعم بعض الدول القضية الفلسطينية، بينما تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل.
